المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ١٧

أنه رجعى أو يخطئ المأذون الذى تولى توثيقه وكذلك قد يخطئ القاضي الذي حكم به في هذا الوصف - كما قد تخطئ المرأة التى فوضها زوجها في أن تطلق نفسها في وصف طلاقها من زوجها - ففى مثل هذه الأحوال يجوز لكل صاحب مصلحة أن يلجأ إلى القاضي طالبا تصحيح وصف الطلاق الذي أوقعه الزوج أو الزوجة التي فوضها زوجها أو حكم به القاضي. وأساس ذلك أن الطلاق حق من حقوق الله وهو مما يترتب عليه آثار خطيرة قد وضع له الله سبحانه وتعالى حدوداً وقيوداً يستعين مراعتها والعمل بموجبها. وتلك حدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَم نفسه صدق الله العظيم - سورة الطلاق الآية رقم 1 . ومن أهم دعاوى التصحيح وأبرزها وأكثرها انتشاراً في ساحات القضاء تلك الدعوى التي يكون الزوج قد طلق زوجته ثلاث طلقات في مجلس واحد فلا تقع إلا واحدة ومثلها أن يطلق زوجته طلقة واحدة مدعيًا أنها مكملة للثلاث وبائنة بينونة كبرى لأنها مسبوقة بطلقتين غير ثابتين رسميًا ثم يعجز عن تقديم الدليل على وقوع الطلاق السابق فيعتبر في هذه الحالة أنه طلقها ثلاث طلقات في مجلس واحد فلا تقع إلا واحدة وتعتبر في هذه الحالة طلقة واحدة رجعية يجوز للمطلق مراجعتها قبل انقضاء عدتها ما لم تكن نظير مال فتعتبر بائنة ولا يصح مراجعتها إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها. وجدير بالذكر أن وصف القاضى للطلاق الذي قضى به على الزوج على خلاف ما تقضى به الشريعة أو القانون لا يحوز حجية ومن ثم يجوز الحكم بتصحيحه إلى ما يطابق الواقع والشريعة والقانون ولو بعد مضى ميعاد استئناف هذا الحكم. أحكام شرعية: (۱) إذا ادعى الزوج أنه طلق زوجته على الإبراء من حقوقها الشرعية اعتبر هذا الطلاق بائنا ولو عجز الزوج عن إثبات هذا الادعاء. (حكم محكمة بلبيس الجزئية الشرعية جلسة ٣/ ٥ / ١٩٣٣ في الدعوى رقم ٣٧٩ سنة ۳۲ - ۱۹۳۳ بالمحاماة الشرعية السنة الرابعة العدد ٩ ص ٨٠٣). ۱۷
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.