المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ١٥١

الأول: أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج أى غير محرمة على من يريد تزوجها . الثاني حضور شاهدين لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بشهود». المهرليس شرطا لصحة عقد الزواج : ينعقد النكاح صحيحا بدون تسمية المهر ومع نفيه أصلا وبالعقد يجب مهر مثل المرأة . أحكام الزواج أحكام الزواج هي الآثار المترتبة عليه عند حصوله. والمنصوص عليه شرعا أنه متى إنعقد النكاح صحيحا ثبتت الزوجية ولزم الزوج والزوجة أحكامه من حين العقد ولو لم يدخل بالمرأة فيجب عليه بمجرد العقد مهر مثلها إن لم يكن سمى لها مهرا وتلزمه نفقتها بأنواعها ما لم تكن ناشزاً أو صغيرة لا تطيق الوطء ولا يستأنس بها في بيته ويحل استمتاع كل منهما بالآخر ويثبت له ولاية التأديب عليها وتجب عليها طاعته فيما كان مباحا شرعا وتتقيد بملازمة بيته ولا تخرج بغير حق شرعى إلا بإذنه ولا تمنعه من الاستمتاع بها بلا عذر شرعى بعد إيفائها معجل مهرها وتثبت حرمه المصاهرة ويثبت الأرث من الجانبين إلى غير ذلك من أحكام النكاح (۱). الخيارات في عقد الزواج المنصوص عليه شرعا أنه لا يثبت فى النكاح خيار رؤية ولا خيار شرط ولا خيار عيب سواء جعل الخيار للزوج أو للزوجة فإذا اشترط الزوج في العقد شفاها أو بالكتابة جمال المرأة أو بكارتها أو سلامتها من العيوب أو إشترط المرأة سلامته من الأمراض والعاهات فالعقد صحيح والشرط باطل حتى إذا وجد أحدهما صاحبه بخلاف ما اشترط فليس له الخيار فى فسخ النكاح ، وإنما يكون الخيار بشروطه للمرأة إذا وجدت زوجها عنينا أو نحوه (۲). الولاية في النكاح الولاية عند الفقهاء هي حق تنفيذ القول على الغير رضى أو لم يرض والولاية نوعان عامة وخاصة والخاصة قسمان ولاية على النفس وولاية على المال والولاية (۱) تراجع المادة ١٧ من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للمرحوم محمد باشا قدرى . (۲) تراجع المادة ١٦ من الأحكام الشرعية . 101
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.