المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ١٥٢

على النفس :قسمان ولاية ندب أو استحباب وهى الولاية على البالغة العاقلة بكراً كانت أو ثيبا. ثم ولاية اجبار وهى الولاية على الصغير والصغيرة بكرا كانت أو ثيبا وما يلحق بهما من الكبار غير المكلفين والولاية على النفس هي المقصودة في هذا البحث . والولى عند الفقهاء هو الحر البالغ العاقل، فمن لا ولاية له على نفسه أولى أن لا تكون له ولاية على غيره ويشترط فى الولى الإسلام إذا كان من يراد تزويجه مسلما سواء كان مذكرا أو مؤنثا ومتى توافرت الشروط الأربعة السابقة في الولى ثبتت له الولاية على غيره ولو كان فاسقا . وليس كل عقد زواج تتوقف صحته على الولي، فالشخص الكبير العاقل إن كان حرا مذكرا يصح تزوجه وينفذ لازما بلا ولى ولا حق لأحد الأقارب في الاعتراض عليه ولو كانت الزوجة أقل منه شرفا ودفع لها أكثر من مثلها ، وإن كانت أنثى حرة وبالغة وعاقلة يصح تزوجها وينفذ لازما إذا كان الزوج كفأ والمهر مهر المثل فإذا كان الزوج كفأ والمهر أقل من مهر المثل صح العقد نافذاً غير لازم فللولى إذا كان عصبة حق الاعتراض حتى يتم مهر المثل أو يطلب فسخ العقد، وأن كان غير كفأ لا يصح العقد أصلا والولاية هنا ولاية استحباب. وإذا كان الشخص صغيراً غير مميزا أو كبيرا غير عاقل فلا يصح عقد الزواج إلا بالولي، والولاية هنا ولاية إجبار ترتيب الأولياء في النكاح .. الولي في النكاح العصبة بنفسه على ترتيب الإرث والحجب، فيكون الابن ثم ابن الأبن وإن سفل ثم الأب ثم الجد الصحيح وإن علا، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم ولاء العتاقة فولى المجنونة ابنها وإن سفل دون أبيها عند الاجتماع . وإذا لم يكن عصبه تنتقل ولاية النكاح للأم ثم لأم الأب ثم للبنت ثم لبنت الابن ثم لبنت البنت ثم لبنت ابن الابن، ثم بنت البنت وهكذا ثم الجد الفاسد ثم للأخت ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.