ننزواج وهى من مسائل الأحوال الشخصية إلا أن الهدايا التي يقدمها أحدا لخاطبين للآخر ـ ومنها الشبكة - إبان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروطه إذ يتم الزواج صحيحا بدونها ولا يتوقف عليها ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ویخرج عن نطاق الأحوال الشخصية، وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات، ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدني، ويترتب على ذلك أن إتمام زواج الخاطب على مخطوبته يفوت عليه حقه في الرجوع عليها بأي حق في خصوص الهدايا التي قدمها لها أيا كان نوعها ومنها الشبكة ولو حصل الطلاق بعد ذلك إذ أن الزواج من موانع الرجوع في الهبة (1) .
***
أركان الزواج أركان الزواج إثنان هما الإيجاب والقبول. والإيجاب هو ما صدر أولا من كلام أحد العاقدين والقبول هو ما صدر ثانيا من كلام العاقد الآخر. والعاقدان إما أن يكونا الزوجين بأنفسهما وكان كل منهما عاقلا بالغا أو وكيليهما إن كان كل من الزوجين متصفا بالبلوغ والعقل، لأن الشخص ليس له أن يوكل غيره في شئ لا يملكه، وقديما قالوا فاقد الشيء لا يعطيه ، وقد يكون العاقدان هما وليهما إن كان كل منهما ليس أهلا للعقد أو أحد الزوجين مع ولى الآخر، أو وكيله أو ولى أحدهما مع وكيل الآخر ولا فرق بين كل هذه الصور فإذا جرى العقد بين الزوجين وكان الموجب هو الرجل يقول لها : تزوجتك فتقول قبلت. وإذا كانت هي الموجبة ة الت له : زوجتك نفسى فيقول لها رضيت أو قبلت أو أجزت . ولابد أن يكون لفظ الإيجاب والقبول بصيغة الماضى كزوجت أو وهبت أو إحداهما للماضى والآخر للمستقبل فإنهما يؤديان إلى الثبوت دون الوعد بالزواج. ولا تشترط الشريعة الإسلامية أن يتولى عقد الزواج أحد من رجال الدين بل الأصل أن يتولاه الزوجان بأنفسهما أو بوكيليهما أو بتوكيل أحدهما وولى الآخر شروط صحة عقد الزواج
تشترط الشريعة الإسلامية لصحة عقد الزواج شرطان:
(۱) تراجع المادة ٥٠٣ فقرة د من القانون المدني رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨
۱۵۰
ص ١٥٠