المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ١٤٩

هداية الخطبة قد يصحب الخطبة أن يقدم الخاطب هدايا أو يعطيها جزءا من المهر، فإذا عدل عن الخطبة يكون له إسترداد ما قدم على أنه مهر لأن المهر حكم من أحكام الزواج ولم يتم الزواج فلا يستحق ويرد بذاته إن كان قائما وبمثله أو قيمته إن ملك أو استهلك . أما ما قدم على سبيل الهدية من أى واحد من الطرفين فهو في المذهب الحنفي يأخذ حكم الهبات ويجرى عليه حكم الرجوع فيها ويذهب الحنفية إلى أنه يجوز الرجوع في الهبة إلا لمانع من موانع الرجوع ومنها الاستهلاك والهلاك وعلى ذلك إذا كانت الهدية قائمة فى ملك المهدى إليه بعينها ولم يتصرف فيها بما يخرجها من ملكه فله الرجوع فيها واستردادها وإن كانت هالكة أو تغيرت حالها بأن كانت ثيابا فخيطت أو تصرفت فيها فليس له استردادها ولا طلب مثلها أو قيمتها (١). العدول عن الخطبة في قضاء محكمة النقض : يتعين للحكم بالتعويض بسبب العدول عن الخطبة أن تتوافر شرائط المسئولية التقصيرية بأن يكون هذا العدول قد لازمته أفعال خاطئة في ذاتها ومستقلة عنه إستقلالا تاما ومنسوبة لأحد الطرفين، وأن ينتج عنه ضرر مادى و أدبي للطرف الآخر، فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتعويض للمطعون عليها عن فسخ الخطبة بغير مبرر سوى طمعه في مال والد خطيبته لرفضه أن يخص ابنته بنصيبها في ماله حال حياته واعتبرت المحكمة عدول الطاعن لهذا عدولا طائشا ليس له مسوغ يقتضيه ورتبت عليه الحكم للمطعون عليها بالتعويض، كان سبب العدول على هذا النحو لاصقا بالعدول ذاته ومجردا عن أي فعل خاطئ مستقل عنه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى القانون إذ قضى للمطعون عليها بالتعويض (٢). هدايا الخطبة في قضاء محكمة النقض: الخطبة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض (۳). ـ وإن كانت تمهيدا (۱) الأحوال الشخصية - قسم الزواج للمرحوم الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة طبعة سنة ١٩٥٧ ص وما بعدها. (۲) حكم محكمة النقض جلسة ٢٨/ ٤ / ١٩٦٠ الطعن رقم ٤٣٨ سنة ٣٥ في سنة ١١ ص المنشور أيضا بمجموعة القواعد القانونية في ٢٥ سنة الجزء ص ٦٩ بند ٤٨ (۳) حكم محكمة النقض جلسة ٢٤ / ١٠ / ١٩٦٣ السنة ١٤ ص ٩٦٨ . ۲۷ ٣٥٩ ١٤٩
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.