فقه المواريث في المذاهب الإسلامية والقوانين العربية - دريان 1 - 4 — الصفحة ٢٠٠٢

۲۰۰۲ فقه المواريث فأسلمت بعد وماتت فأسلما في عدة الطلاق حين علما كذاك عند أحمد لوحكما على صغير أنه قد أسلما بفقده في دارنا لواحد من أبويه أو هـمـا فـاسـتـفـد والكفر عند الشافعي مـلـة ووافق النعمان والأجلة وعند مالك ثلاث ملل وملل شتى لــدى ابــن حــنــبــل وأثـر اخـتـلافــهــم قــد ظهرا في كافر من الـمـجـوس قـبـرا وخلف ابناً أولاً محوسى وثــانــيــاً مــن وثــ وثــالــثــاً أيضاً وقد تنصـرا منحوس ما هُودَ ثم حـ يعُ ماخَلَّفَ بين بين الأربع فعند أبي حـنـيـفـة والــشــافـعـي جميع. ومالك ورته لـ وأحمد وريه ومال ذمـــي خــــلا عـــــن وارث وللمجوسي بالاتفاق بَيْنِ للاستوافي ملة الخسيس ميعُهُ في بلا توارث كذا يكون الحُكْمُ فيما قد بقي إن كان ذو فرض ولم يستغرق ومذهب النعمان فيما يبقى يرُدُّه على الـذي اســتــحــقــا ومالك قال الـذي يــحــويـــه أو ما تبقــى بــعــد وارثـيـــه يعطى لأهـل ديـنـه مـن كـورتـه لأنــه مــائــلـهــم فــي جــزيــتــه ومال مرتد في أَجْمَعُ في بيت مال المسلمين يُوضع ولا يرث من . وكافر ولو على مـلـتـه فـي الـظـاهـر وفرق الـنـعـمـان في الأنثى وفي مكْتَسَبِ له ففضل تَعْرِفِ ونزَّلَ اللحُوق دار الكفر منزلة المــوت بــحــكـم فــادر والحق به الزنديق من قد أظهرا اسلامه ثم لكفر سترا وقيل من لا ينتحل لدين هو منافق على القولين ومسالك ورّث مـنـه الــمــســلــمــا إن لم يكن منه التمادى عُلما والشافعي وأبو حنيفة قالا تخالُفُهُما في الذمة في الحرابة يُعَد مانعاً ومالك وأحـمـد قـــد مـــانــعـــا عند اتحاد ملة ووافقا عند اختلافها إذا تـحـقـقــا وأهـل عـهـد وأمـان جــعـــلا كأهل ذمة على مانقـلا عند الإمام الشافعي وقيل يُـجـعـلا لأهـل الـحـرب للقرب
ص ٢٠٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.