فقه المواريث في المذاهب الإسلامية والقوانين العربية - دريان 1 - 4 — الصفحة ٢٠٠١

ملحق المتون الشرعية ۲۰۰۱ ليه حر يؤدي جزية تقية كـــذاك ذمـــــي جــنــي ثم التحق بدار حـرب فـاسـتـرق وقد سرت في نفسـه فـمـا اسـتـحـق من مالها لوارثـيـه ... كذاك أيضاً عن ليفة فالقن يورث عنه عند الشافعي مُدَبَّره قد دبرت وارتدت والتحقت بَعْدُ بدار الكفر ونَزَّلَ اللحوق مـثــل الــقـبــر إن رجعت من بعدِ ما قد أسلمت فإنـهـا وارثة من دبرد . كذاك عند مالك يلتحق مُكاتَبُ أدْخِل معه من يَعْتِقُ عليه بالملك له لوملكه كأصله أو فرعه إن شركه ومات قبل أن يُــوفــي الــســيــدا مال كتابة عليه عقدا وكان قد خلف متروكاً يزيد عن الوفـا فـمـالـك خَصَّ المزيد بعاصب يَصْحَبُهُ في عَقْدِها وإن يكن أنثى فقدْرُ فَرْضِها أو قذرُ فَرْض مـن تـعـد مـن إناث أو الفروض إن تُعَدَّدْ في التراث ابقي لسيد يُرَسَّخُ ذا عند مالك ولا تَنْفَ وإنما خُصُوا بـ قدماثلوه في كتابة لـهــم وأحـمـد والـــشــــافــــعـــي قــــالا بفسخهــا ومـــا حــواه آلا لسيد وعند أبي حنيفة يوف منه الـديـن لــلــكــتــابــة وما بقي لوارثيه مطلقا من داخل وغــيــره وأطـلــق راث قاتل بـقــول مـجـمـع نع عنا تراثه خلا وشــبــهــه بـــمـــا بالقتل عدواناً وشبهه أمنع وما بحق مثل مُقْتَصٌ فلا حبر زمانه الإمام الشافعي وخطأ عند الثلاث مانع والحبر مالك مالك لذا يــمــانــع فعنده ورثه من ماله لادية تُجـعـل فــي حــيــالــه ويمنع الإرث اختلاف الدين في قرابة وفي النكاح فاعرف في الولاء أيضاً إلا أحـمـدا إنه ورث كــــــل مــــــن غــــــدا وعنده أيضاً إذا مــا أســـلـــمـــا كافر وارث قريبا مسلما وذلك اللإسلام قبل القَ حتى ولو بالارتداد أثـ أثيـ إذ فيه ترغيب لهذا القسم أو زوجة وأسلمت في العِد لا إن يكن زوجاً عنيداً كافراً طلق رجعياً لزوجة تُرى
ص ٢٠٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.