فقه المواريث في المذاهب الإسلامية والقوانين العربية - دريان 1 - 4 — الصفحة ٢٠٠٣

ملحق المتون الشرعية فإن يَمُتُ مـعــاهـد عـن أربـعـة معاهد مـسـتـأمـن كــانــا مـعـه وثالث من أهل حرب صلة ورابـــــعــــر ذمي أي ذي جزية فاقسـم عـلـى أولاده الثلاث ماخلف من تراث ويُمنعُ الـحـربـي مـنـه أجـمـع وذا هو الأرجح عنــد الــشــافـعـي وورث ابن حنبل ومـــالـــك جميعهكم إن ملة قد سلكوا وإن تخالفوا فورث كل ما جمع ثلاثة من وذما مَنَعُ ردة كفر ـهـ بدًا ومالك والشــافــعــي عــدا وأحمد أبو حنيفة الحقا لها بالأصلي فلن يُفَرِّقا وعد مالك اللــعــان مــانــعــا إن يكن الزوج بـه قـد أسـرعــا وإن تكن هي التي قد أسرعت ورت كلاً منهما كماثبت وإن يـك اللــعــان مـن أحدهما لآخر ورثَ ورَثَ كلاً . والولد المنفي لا يرث أبا ولا من الذي إلــيــه نــســبــا ويَلْحَقُ الأب إذا ما اسـتـلـقـة إذ هو أو وارثـــه قـــد الــحــقـــة وتوأمـــاه عـــنــده شـــقــيــقــــان وغيره للام سره للأم لا شــقــيــقـــان وتـــــــوأمــــــــا زانية ولدَانِ لأمهما لا ولدا أعيانِ وغيره خالَفَهُ في الحكمِ والشافعيُّ عَدْ دَوْراً حُكْـ مال الأح أخ لأب كــــــــامـــــــــل وال كأن يُقرَّ حائز لل بابن صغير كان مجهول النسب فامنع تُراثَهُ وصحح النسب إذ يلزمُ الدَّوْرُ على إرث حُكْما لكن مُقِرٌ يُعْطِ مَالاً جَزْمَا للابن فـي بـــاطــن أمــر حــقـا إن كان الإقرار بالابن صدقا والدَّورُ لا يلتفتُ ان وأحمد ورّثَهُ ويـ وقد نقل أيضاً عن الـنـعـمـانِ أن النسب والإرثَ يَثبُ وقال أبو يوسف لا يَثْبُتْ نسب إلا بــاثــنـــيـــن يُقرَّانِ النَّسب أو واحد وأن يُضدِّق الاخرُ وفيهما عدالة لا يذكروا لا نسباً فإنه لا يَثْبُتُ أو عدل مع عدل له أقرا كونَ المُقِرٌ حائزاً واشترطوا عبدَيْنِ من جُملة ما أَحازَا و ن ـالك تُراتُهُ يُث الذكور وهــو كذاك او أعـــــــــــق أخ - را ستوط بازا
ص ٢٠٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.