فقه المواريث
فمالك قال بإرث مطلقاً والبعض من مذهبه قد فرقا والــشــافــعــي فـي الـقـديـم قــالا بإرثه وأطـلــق الــمــقــالا وفي الجديد قال بــانــتــظــام إمـــام بــــيــــت جـهة الإسلام ومذهب النعمان وابن حنبل منع الثراث مطلقاً وهو جلي فصل في توريث المطلقة
وورث الـــزوجـــــيـــــن بـــــاتـــفـــاق في عدة الرجعي من الطلاق ولاتُورث في الطلاق الـبــائــن في صحة لـقـوة الــتـبــايــن ولا ترث في مرض حيث انـتـفـت تُهمتُهُ والشافعي ولو ثبت وغيره إن لم يكن المخُوفُ تُهمَتِهِ بقصدِ حرمان يقع ورثها النعمان حيث بقيت عدتها وأحمد ولو مضت ما لم تزوّج أو عن الدين تُرَد ومالك ولـــو تــزوجـت عــدد
وعنده لو زُوّج الــ كذا إذا تزوجت
ريض
بـزوجـــة فـإرثها مرفوض
ضة
زوجاً فلا يرث مـن الــفــريــضــة
الموانع
ومانع الميراث ما يلزم من وجوده العدم فغير مقترن لكن هذا الحكم قد تخلفا في البعض من مسائل وأتـلـفـا فيمنع الميراث رقّ مطلقا إلا مُبعضا فأحمد التقى ورثه وعنه ثم يحجب بقدر حريته من يُخجَبُ وللإمام الــشــافـعـي قـول رجح في إرث ما يملك عـنـه واتـضـح اله زوج أخ حران وابن ن لها مُبَعْضٌ نصفان فالربع والثمن لزوج من تراث لة للابن أثمان ثلاث وربعه إلى أخيها المشفق وإن يمت مُبَعضُ عمن بقي فماله المملوك بالحرية للأب لا لــلــمـــالك البقية فخذ مخرجاً يـعـم مـالـه وجـب ومن يرث معه ومن له حَجَبْ ثم اعطــه بــقــدر مــا جــواه حرية وأســقــطـــه مــن ســــواه
ص ٢٠٠٠