باب الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى والثابتة بالاجتهاد ومستحقيها
عِندَ اجْتِمَاعِ وَانْفِرَادٍ وَالذَّكَر أدلى بِأُنثَى وَهُوَ بِالإرث يُقَرٌ وإرتهُم مَع مَن بهِم يُدلُونَا وحجبهُم نَقصّالَهُ يَقِينَا والثلتُ لِلجَدْ إِذَا مَا نَقَصَه قِسَامُ إِحْوَةٍ بـذَاكَ خَصْصَه وإن تجد زَوجًا وَأُمَّـا وَأَبَا فقُـلُـتُ البَاقِي لِأُمِّ وَجَبَـا وَهوَ لَهَا مَعَ زَوجَةٍ لِأَربَعِ وَذَا بِالاتفاقِ عِندَ الأربع
:
وهم
۷۳
بالإخوة،
(عند اجتماع) أي اجتماع الذكور والإناث لقوله تعالى: (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث [النساء : ۱۲] لأن الشركة إذا أُطلقت تقتضي المساواة قال العلامة البيضاوي في تفسيرها سوّى بين الذكر والأنثى في القسمة لأن الإدلاء بمحض الأنوثة، وبمفهوم الآية أنهم لا يرثون ذلك مع الأم والجدة كما لا يرثون مع البنت وبنت الابن فخص فيه بالإجماع انتهى ويعني بالمفهوم ما في معنى الكلالة (و) خالفوا أيضا عند (انفراد) فلا يفضل الذكر على الأنثى بل للأخ إذا انفرد السدس وللأخت إذا انفردت كذلك (والذكر) منهم أدلى بأنثى) أي أدلى بالأم وهو بالإرث) المجمع عليه (يُقرّ) أي يثبت له ولا ينتقض هذا بعصبة المعتقة من حيث إنه أدلى بأنثى ويرث لأن الكلام في قرابة النسب لا في الولاء؛ وأما غير ابن الأم فكل ذكر يدلي بأنثى فهو من ذوي الأرحام ولا ينقض هذا أيضًا بعصبة المعتقة لما تقدم (و) أيضًا (إرثهم مع من به يدلونا) أي أنهم يرثون . الأم وهم يدلون بها لأن السبب مختلف فإن الأم ترث بالأمومة مع (و) أيضًا (حجبهم نقضا له أي لمن يدلون به وهي الأم فيحجبونها حجب نقصان (يقينا) أي حكما جازما للنص ولا يرد على المصنف رحمه الله حجب الأشقاء للأم مع أنهم أيضا يدلون بها لأنهم يدلون بالأب أيضًا بخلاف أولاد الأم ؛ وذكر الثالث بقوله: (والثلث للجد) عند الأئمة الثلاثة وأبي يوسف ومحمد خلافًا للإمام أبي حنيفة رحمهم الله (إذا ما نقصه * قسام إخوة بذاك خصصه أي إنه يفرض للجد الثلث إذا كانت المقاسمة تنقصه عنه وذلك إذا كان معه إخوة أكثر من مثليه ولم يكن معهم صاحب فرض كما سيأتي في بابهم إن شاء الله تعالى فهذا الثلث ثبت بالاجتهاد، ولهذا أخره عن الذي ثبت بالنص، ولما كانت الأم قد لا ترث الثلث وليس هناك فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات وكان هناك فرض ثبت بالاجتهاد أيضًا وهو ثلث الباقي كما تقدم قال: (وإن تجد زوجا وأما وأبا) فقط (فثلث الباقي) بعد فرض الزوج (الأم وجبا) فحينئذ للزوج النصف ثلاثة من وللأم ثلث الباقي واحد منها وللأب الباقي (وهو) أي ثلث الباقي (لها) أي للأم (مع زوجة) أو أكثر (الأربع) فللزوجة أو الزوجات الربع واحد من أربعة وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي، وما تأخذه الأم فيهما بالفرض وهو في الحقيقة في الأولى سدس وفي
ستة
،
الجزء 1 — ص ٧٣