٧٤
باب الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى والثابتة بالاجتهاد ومستحقيها
الثانية
ربع ، وأبقى لفظ الثلث في فرض الأم في الصورتين تأدبا مع القرآن العزيز ومحافظة
على لفظه .
عنهم، ومنهم
وهاتان الصورتان يلقبان بالغراوين لشهرتهما كالكوكب الأغرّ أي المضيء؛ وبالغريمتين لأن كلاً من الزوجين كالغريم صاحب الدين والأبوين كالورثة يأخذان ما فضل بحسب ميراثهما ؛ وبالغريبتين لغرابتهما بين مسائل الفرائض أي عدم النظير ؛ وبالعمريتين لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من قضى فيهما للأم بثلث الباقي، الله ووافقه جمهور الصحابة ومن بعدهم رضي الأئمة الأربعة كما قال : (وذا بالاتفاق عند الأربع أي وثلث الباقي للأم بعد أحد الزوجين باتفاق الأربعة الأئمة رحمهم الله تعالى، ووجهه أن كل ذكر وأنثى يأخذان المال أثلاثا يجب أن يأخذا الباقي بعد فرض الزوجية كذلك كالأخ والأخت لغير أم، وبأن الأصل أنه إذا اجتمع ذكر، وأُنثى واحدة أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى، فلو جعل لها الثلث مع الزوج لفضلت على الأب ومع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف ولا يرد ما قاله بعضهم من أنهما إذا مع الابن تساويًا لأنهم إذا قالوا الأصل كذا لا ينافي خروج فرد عنه لدليل كما خرج عنه الإخوة للأم، وخالف ابن عباس رضي الله عنهما وقال : للأم فيهما الثلث كاملاً واحتج بقوله تعالى : وورثه أبواه فلامه السدس ) [النساء: ١١] وبالخبر وهو قوله : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر » (۱) والأب هنا عصبة فله ما فضل عن
اجتمعا
ذوي الفروض .
من
درجة
قال العلامة موفق الدين بن قدامة في المغني والحجة مع ابن عباس رضي الله عنهما لولا انعقاد الإجماع من الله الصحابة رضي عنهم على خلافه فيهما، وذكر العلامة الرافعي رحمه الله نحوه لكن أُجيب عن الآية الشريفة بأن المراد ورثه أبواه خاصة.
وقال بعضهم: إنّ مقتضى قوله تعالى : وورثه أبواه فلامه الثلث) [النساء: ١١] المال أو بعضه، وذلك لأنه لو أريد ثلث الأصل أن لها ثلث ما ورثاه سواء كان هو
جميع
لكفى في البيان فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث .
وأجيب عن الخبر بأن العصوبة لم تتمحض في الأب، ووافق ابن سيرين رحمه الله الجمهور في مسألة الزوج وابن عباس في مسألة الزوجة، وإنما فرق ابن سيرين
(1) أخرجه البخاري في (الفرائض (٥ ، ۹ ، (۱۵) ومسلم فيه (۲) (۳) والترمذي فيه (۸) والدارمي فيه
(۲۸) وابن ماجه فيه (١٠).
الجزء 1 — ص ٧٤