۷۲
باب الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى والثابتة بالاجتهاد ومستحقيها
وَالقُلتُ فَرضُ الأُمِّ إِن تَنفَرِد عَن فَرعِهِ الوَارِثِ أو عَن عَدَدِ من إخوة اثنين أو ثلاث مِنَ الذُّكُورِ أَو مِنَ الإناث وَفَرضُ أولادٍ مِنَ الأُمِّ العَدَد إِن لَم يَكُن فَرحٌ وَلَا أَبٌ وَجَدْ وَخَالَفُوا بَقِيَّةَ الوُرَّاتِ تَسوِيَةِ الذُّرُ ور والإناث
عن
والأصل في إرث الأختين لغير الأم الثلثين قوله تعالى: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ﴾ [النساء : ١٧٦] وأما ما زاد على الأختين فبالقياس على ما زاد على البنتين، هذا مع قطع النظر عن سبب نزول الآية أما بالنظر إليه فلا يحتاج إلى القياس. وسبب نزول الآية الشريفة قصة جابر رضي الله عنه لما مرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ميراث أخواته السبع منه ولما أنهى الكلام على من يرث الثلثين شرع في بيان من يرث الثلث فقال : (والثلث) وذكر في القرآن العزيز في موضعين وهو (فرض) صنفين أو ثلاثة كما يأتي : الأول ممن يرث الثلث (الأم) بشرطين عدميين: الأول منهما (أن تنفرد * عن فرعه) أي الميت (الوارث) وهو الولد وولد الابن ؛ وذكر الشرط الثاني بقوله : (أو) تنفرد عن عدد من إخوة) الميت (اثنين أو ثلاث أو أكثر خلافًا لابن عباس رضي الله عنهما حيث قال لا يردها عن الثلث إلى السدس إلا ثلاثة من الإخوة أو الأخوات لظاهر قوله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة [النساء: ۱۱] وأقل الجمع ثلاثة من الذكور) فقط أو من الذكور والإناث أو خناثى منفردين أو مع ذكور أو مع إناث أو) من الإناث فقط خلافًا لمعاذ رضي الله عنه حيث قال لا يردّها عن الثلث إلى السدس إلا الإخوة الذكور أو الذكور مع الإناث، وأما الأخوات فلا يرددنها عنه إلى السدس لأن الإخوة جمع ذكور أو إناث، وأما الإناث الصرف فلا يدخلن في ذلك وعنده يكفي في العدد اثنان مع كالجمهور. واعلم أنه لا فرق في الإخوة بين كونهم أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين ولا بين كونهم وارثين أو محجوبين بشخص أو بعضهم حجب به وبعضهم لم يحجب، وأما المحجوب بالوصف من الإخوة وغيرهم فوجوده كالعدم والأصل في ذلك كله قوله تعالى : فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ﴾ [النساء: ١١] مع مفهوم قوله تعالى : فإن كان له إخوة فلامه السدس [النساء : ۱۱] والثاني ممن يرث الثلث ما ذكره بقوله : (و) الثلث (فرض) أولاد من الأم (العدد اثنين فأكثر (إن لم يكن للميت (فرع) وارث (ولا أب ولا (جد) وإن علا.
ذكور
ولما كان أولاد الأم ليسوا كغيرهم قال وخالفوا بقية الوراث) في خمسة أشياء (تسوية الذكور والإناث أي لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الإرث
الجزء 1 — ص ٧٢