باب الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى والثابتة بالاجتهاد ومستحقيها
۷۱
وحكى الإجماع العلامة الشنشوري رحمه الله وقال ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فمنكر لم يصح عنه، ودليل الإجماع فيما زاد على الثنتين الآية المذكورة وفي البنتين القياس على الأختين (فصاعدًا) أي ولو كثرن فإنهن لا يرثن بالفرض أكثر من الثلثين لقوله تعالى : فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ﴾ [النساء: ١١] روي أن السبب في نزول هذه الآية أن سعد بن الربيع رضي الله عنه استشهد وترك ابنتين وزوجة وأخا فأخذ الأخ المال كله فأتت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك أحد فأخذ عمهما مالهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجعي فلعل الله يقضي فيه (1) . فأنزل الله تعالى هذه الآية، فدعا رسول الله عمهما وقال : أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك»(۲) فكان أول ميراث قسم في الإسلام على هذا الوجه، وهذا كله مع فَقَدِ ابن الصلب) أي ابن
الميت .
يوم
وذكر المصنف الثاني بقوله : (وفرض) بنتي (ابنه أي الميت اثنتان فأكثر وإن نزل أبوهما بمحض الذكور وسواء كانتا أختين أو بني عم متحاذيات قياسًا على بنتي الصلب (فأكثرا) إذا كن متحاذيات وإن نزل أبوهن بمحض الذكور قياسًا على بنات الصلب (إذا عَدِمْنَ) بنات الابن ابن ابن ذكرًا من أخ أو ابن عم في درجتهن أو ابن ابن أعلا منهم (و) إذا عدمن (من يكن (قبلهن أي أعلا منهن من بنات صلب أو بنات ابن واحدة أو أكثر ولا بد من عدم الابن أيضًا.
وذكر المصنف الثالث بقوله : ( وفرض من عُددَ من شقيقات) ثنتين فأكثر ولا يرثن الثلثين إلا (مع فَقْدِ عاصب) سواء كان (أخا) شقيقا بالإجماع (أو جدا) خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله (و) فقد (جنس بنت) أي بنت صلب واحدة كانت أو أكثر، وفقد (بنت ابن حُدًا واحدة كانت بنت الابن أو أكثر، والواو بين البنتين في البيت مقدر لأن بنت بنت الابن من ذوي الأرحام، ولا بد من فقد الابن وابن الابن أيضًا.
وذكر المصنف رحمه الله الرابع بقوله : (ومثلهن) أي ومثل الشقيقات (أخوات من أب) فيشترط في إرثهن ما يشترط في الشقيقات (مع فقدهن أيضا (للشقيقات) واحدة كانت أو أكثر، ولا بد من فقد الشقيق أيضًا (احْسُب) أي احسب ما قاله واحفظه.
(1) أخرجه الترمذي في الفرائض (۳).
(٢) أخرجه الترمذي في الفرائض (٣) وابن ماجه فيه (۲).
الجزء 1 — ص ٧١