العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٧٠

V. باب الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى والثابتة بالاجتهاد ومستحقيها وَالظُّلُقَانِ فَرضُ بِنتَيْ صُلْبِ فَصَاعِدًا مَعَ فَقْدِ ابنِ الصلب وَفَرضُ بِنتَي ابنِهِ فَأَكثَرَا إِذَا عَدِمْــن ابـن ابــن ذكــرا وَمَن يَكُنَّ قَبلَهُنَّ مِن بَنَات وَفَرضُ مَن عُددَ مِن شَقِيقات مَع فَقْدِ عَاصِبٍ أَخَا وَجَدًا وجنس بنت بنتِ ابن حُدًا وَمِثلُهُنَّ أَخَوَاتٌ مِن أب مَع فَقدِهِنَّ لِلشَّقِيقَاتِ احْسُب وأما عند الشافعي فقال العلامة الشنشوري رحمه الله في شرح الترتيب بعد أن قال كلاما قال : إن الوارث في هذه المسائل أربع في ضمن هؤلاء، وجاز الصلح بتساو أو تفاضل انتهى، والله أعلم. الفائدة الثانية : حاصل ما ذكر في الزوجين أنه جعل الذكر على الضعف من الأنثى في الحالين لأن فيه ذكورة وهي تقتضي التعصيب، وفضل الرجال على النساء في النصيب في الأولاد جريًا على أصل التوريث ؛ ومما يدل على فضل الرجال على النساء أنه سبحانه وتعالى ذكر الرجال على سبيل المخاطبة، وذكر النساء على سبيل الغائبة، والحكمة فيه أنه سبحانه وتعالى جعل للجماعة من الزوجات مثل ما للواحدة لأنه لو جعل لكل واحدة الربع وهن أربع أخذن المال وزاد فرضهن على فرض الزوج، وكذا الجدات إذا تعددن فلهن مثل ما للواحدة لأنه لو أخذت كل واحدة السدس لزاد ميراثهن على ميراث الجد . جميع وأما بقية أصحاب الفروض كالبنات وبنات الابن والأخوات المفترقات فإن لكل جماعة مثل ما للاثنتين منهن وإنما زدن على فرض الواحدة لأن الذكر الذي يرث في درجتهن لا فرض له إلا ولد الأم ، فإن ذكرهم وأنثاهم سواء لأنهم يرثون بالرحم بقرابة الأم المجردة، والله أعلم. ولما أنهى الكلام على النوع الأول من الفروض المقدرة شرع يتكلم على النوع الثاني فقال : (والثلثان) وذكر في القرآن العزيز في موضعين وهو (فرض) أربعة أصناف من الورثة ضبطهم العلامة ابن الهائم رحمه الله بقوله : الثلثان فرض اثنين متساويين فأكثر ممن يرث النصف؛ فأخرج بقوله اثنين الزوج وبقوله متساويين مثل بنت وأخت لغير أُم فقط، فالأول ممن يرث الثلثين ما ذكره بقوله : (بنتي صلب لأنه الأمر بإعطاء بنتي سعد بن الربعي الثلثين، وشدّ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن البنتين فرضهما النصف لظاهر الآية وهي قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك [النساء: ١١] لكن قال الشريف الأرموي صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رجوعه عن ذلك وصار إجماعا إذ الإجماع بعد الاختلاف حجة .
الجزء 1 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.