باب الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى والثابتة بالاجتهاد ومستحقيها
والربع فرْضُ الزَّوحِ إِن فَرْعُ وُجِد وَفَرضُ زَوجَةٍ فَأَكثر إن فُقد وَالثَّمْنُ فَرضُ زَوجَةٍ لِأَربَعِ مَع فَرعِهِ الوَارِثِ لا تُمَانِعِ
٦٩
ولما أنهى الكلام على من يرث النصف شرع في بيان من يرث الربع فقال : (والربع) وذكر في القرآن العظيم في موضعين وهو (فرض) اثنين من الورثة الأول الزوج إن فزع وارث (وُجِد) سواء كان الفرع منه أو من غيره ولو من زنى لقوله تعالى : فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن [النساء : ١٢] وذكر الثاني بقوله : (وفرض زوجة فأكثر) إلى أربع (إن) فرع وارث (فُقِدْ) من الزوجة أو من غيرها لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ﴾ [النساء : ۱۲] ثم قال: (والثمنُ) وذكر في القرآن العزيز مرة واحدة وهو فرض صنف واحد وذكره بقوله: (فرض زوجة) واحدة كانت أو أكثر الأربع * مع فرعه أي الزوج (الوارث) منها أو من غيرها لقوله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم [النساء : ١٢] لا تمانع هذا الحكم لوروده
في القرآن العظيم. فائدتان الأولى في قول المصنف رحمه الله : والثمن فرض زوجة لأربع إشارة إلى أنه لا يرث أكثر منهن فلا يرد ما صوّر به الزيادة ما لو أسلم كافر على أكثر من أربع فأسلمن معه ومات قبل الاختيار لأن الإرث بالزوجية ولا زوجية فيما زاد على أربع فحينئذ يرث منهن أربع بقرعة كما جزم به في المنتهى والإقناع وغيرهما. وقال في الإقناع : وإن اخترن جميعهن الصلح وكن مكلّفات رشيدات جاز كيفما اصطلحن لأن الحق لا يعدوهن .
وأما عند الحنفية فقال في فتاوى قاضي خان ولو تزوّج الحربي خمسا ثم أسلمن إن تزوجهن على التعاقب جاز نكاح الأربع الأول، ويفرّق بينه وبين الخامسة عند الكل، ويعني بالكل الإمام أبا حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالى وإن تزوجهن جملة فرّق بينه وبين الكل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله تعالى عليهما انتهى.
وأما عند المالكية فقال العلامة الشيخ أحمد النفراوي رحمه الله في شرحه على رسالة ابن أبي زيد رحمه الله : لو أسلم على عشر كتابيات وأسلم منهن ست وتخلف أربع فلا إرث للمسلمات قال خليل: لا إرث إن تخلّف أربع كتابيات عن الإسلام لجواز اختيارهن أن لو كان حيا دون المسلمات .
وأما لو تخلف أقل من أربع فالإرث وهو الربع حيث لا فرع والثمن مع وجوده
يقسم على المسلمات فإن كان المتخلف واحدة قسم على التسع انتهى .
الجزء 1 — ص ٦٩