العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٦٨

٦٨ باب الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى والثابتة بالاجتهاد ومستحقيها النصفُ بالفَرضِ إِذَا مَا عَدِمت بنتا وَبِنتَ ابنِ وَمَن بِهَا اسْتَوَت وَعَاصِبّا لَهَا أَخَا وَجَدًا وَمِثلُهَا أُخت لأبُ وَعُدًا فَقْدُ شَقِيقَةٍ تَكُونُ مَعَهَا في إرثهَا لِلنَّصفِ فَرضًا فَعِهَا النصف (بالفرض لا بالتعصيب إذا ما عدمت * بنتا صلبية (و) عدمت (بنت ابن) وإن نزل أبوها لأنها تكون حينئذ عصبة مع الغير ولا بد من عدم الابن وابن الابن أيضًا (و) عدمت (من بها (استوت وهي الأخت الشقيقة فقط (و) عدمت (عاصبا لها) سواء كان (أخا) شقيقا بالإجماع أ (وجدا) خلافًا للإمام أبي حنيفة رحمه الله . الخامس ما ذكره بقوله: (ومثلها) أي ومثل الأخت الشقيقة (أُخت لأب) أي أنه يشترط في إرث الأخت من الأب للنصف ما يشترط في الشقيقة (وعُدا) زيادة على شرط الشقيقة. (فَقْدُ شقيقة تكون معها * في إرثها للنصف فرضًا لا تعصيبًا (فَعِها) من وعى يعي: أي احفظ ما ذكرته لك، والأصل في إرث كل واحدة من الأختين النصف قوله تعالى : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) [النساء: ١٧٦] وأجمعوا على أن هذه الآية نزلت في الإخوة للأبوين والإخوة من الأب دون الإخوة من الأم. فائدتان: الأولى في نفي الإرث بالتعصيب عن كل واحدة من الأختين هنا بعد : نص المصنف رحمه الله على النصف الذي تأخذه الواحدة منهما إنما هو بالفرض إيماء إلى أنه يمكن أن ترث الواحدة من الأختين لغير أم النصف بالتعصيب وذلك إذا كانت الأخت عصبة الغير، بخلاف البنت وبنت الابن فإنه لا يتصوّر إرث الواحدة منهما مع النصف بالتعصيب إلا في الولاء ولا مدخل له هنا كما لا يخفى، وفي كلام المصنف رحمه الله ما يشعر بهذا ويأتي لهذا كله زيادة بيان إن شاء الله تعالى، والله أعلم. الفائدة الثانية: حاصل ما تقدم أنه يشترط في إرث الزوج للنصف عدم الفرع الوارث، وفي إرث البنت له عدم الولد الوارث، وفي إرث بنت الابن له عدم من كان أعلى منها أو يحاذيها من الفرع الوارث، وفي إرث الأخت الشقيقة له عدم الفرع الوارث وعدم الأب والجد وعدم ولد الأبوين ذكرًا كان أو أنثى، وفي إرث الأخت من الأب له ما يشترط في الشقيقة وزيادة عدم ولد الأب ذكرًا كان أو أنثى، ويعلم أكثر هذا مما سبق للمتأمل، ومما سيأتي إن شاء الله تعالى. واعلم أن ما ذكرته من القيود زيادة على كلام المصنف رحمه الله إنما تركه كغيره من المصنفين اكتفاء بذكره فيما سيأتي ولو ذكروا جميع ما يحتاج إليه في جميع الفروض لأدى إلى التكرار والتطويل، والله أعلم.
الجزء 1 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.