٣٦٢
كتاب الإقرار
كما تقدم في تحصيل الجامعة، فإذا ضربت الخمسة في إحدى المسألتين (فن تجد) أي يحصل مائة وخمسون لأن القاف بمائة والنون بخمسين وذاك ما يجمعهما) أي أن المائة والخمسين هي الجامعة التي تصح منها مسألتهم فاقسمه كله) أي العدد الحاصل من ضرب الخمسة في إحدى المسألتين على كلتيهما أي على مسألة الإنكار ومسألة الإقرار يخرج جزء سهم كل واحدة خمسة وسهم كلّ منكر) من الورثة (إضربه في خمس رواجع السهام أي نصف العشرة المدّعاة فاعرف بأن كل من له شيء من مسألة الإنكار أخذه مضروبا في خمسة، وأيضًا كل من له شيء من مسألة الإقرار أخذه مضروبا في الخمسة :
(ومن له شيء من الخمس السهام تضربه في سبعه على التمام يعني السبعة الفاضلة عن الشقيقة بسبب إقرارها فللزوج من مسألة الإنكار تسعة في خمسة بخمسة وأربعين وله من الخمسة ثلاثة في سبعة بأحد وعشرين يجتمع له ستة وستون، وللأم من مسألة الإنكار ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، ولها من الخمسة واحد في سبعة، فيجتمع لها اثنان وعشرون وللشقيق من الخمسة واحد في سبعة بسبعة، ولكل واحد من الإخوة من الأم على كل حال اثنان في خمسة بعشرة، ولكل واحدة من من الأب من مسألة الإنكار واحد في خمسة بخمسة، وللشقيقة من الإقرار اثنان في خمسة بعشرة ومجموع الأنصباء مائة وخمسون كما ذكر.
الأخوات
مسألة
وإن أردت القسمة على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فمسألة الإنكار تصح من ثلاثين وتقسم كما مرّ، ومسألة الإقرار أصلها ستة وتصح من ثمانية عشر، للزوج النصف تسعة وللأم السدس ثلاثة وللأخوة من الأم الثلث ستة لكل واحد اثنان، ولا شيء للشقيق لاستغراق الفروض المسألة ولا شيء للشقيقة لأنها أقرت بمن يعصبها وهو ساقط فسقطت لسقوطه فهو مشؤوم عليها لأنها لولاه لورثت ولا شيء للأخوات من الأب من مسألة الإقرار لحجبهن بالشقيق، إذا علمت هذا فمسألة الإقرار هنا لا حاجة لنا بها لأن المقرّة والمقرّ به لا شيء لهما فيها فالتسعة الأسهم التي كانت للشقيقة من مسألة الإنكار تقسم على كل من يرد ث من مسألة الإقرار، فمن صدق الشقيقة يعطى قسطه منها، ومن كذبها لا يعطى شيئًا من التسعة، فللزوج نصفها وللأم سدسها فلهما ثلثاها، للزوج ثلاثة أرباع الثلثين وللأم ربعهما وثلثا التسعة ستة توافق الأربعة بالنصف، فاضرب نصف الأربعة في الثلاثين أعني مسألة الإنكار تبلغ ستين، منها تصح فكل من له شيء من الثلاثين أخذه مضروبا في اثنين ومَن له شيء من الأربعة أخذه مضروبًا في الثلاثة، فللزوج من
مسألة
الجزء 2 — ص ٣٦٢