كتاب الإقرار
٣٦٣
يجتمع
له
سبعة
الإنكار تسعة في اثنين بثمانية عشر وله من الأربعة ثلاثة في ثلاثة بتسعة وعشرون وللأم من مسألة الإنكار ثلاثة في اثنين بستة ولها من الأربعة واحد في ثلاثة فيجتمع لها تسعة، ولا يخفى عليك أن الزيادة الحاصلة للزوج والأم عما هو لهما من مسألة الإنكار إنما هي لأجل إقرار الشقيقة بالشقيق لأن إقرارها يتضمن كون نصيبها الذي كان لها لولا الإقرار لكل من يرث في مسألة الإقرار فمن يصدقها منهم كالزوج والأم يأخذ حصته منه ومن يكذبها كأولاد الأم لا شيء له منه فلكل واحد من الإخوة من الأم من مسألة الإنكار اثنان في اثنين بأربعة ولكل واحدة من الأخوات من الأب من مسألة الإنكار واحد في اثنين باثنين يبقى من الستين ستة لا يدعيها أحد، فإن صدق الإخوة من الشقيقة فهي لهم لكل واحد سهمان وإن لم يصدقوها ففيها الثلاثة الأوجه التي تقدمت آنها في كلام المصنف رحمه الله تعالى وتقدم الكلام عليها، وإن صدقها بعضهم فلكل حكمه فلو صدقها واحد كان له من الستة اثنان والباقي أربعة، وإن صدقها اثنان كان لهما أربعة والباقي اثنان وأصح الأقوال الثلاثة عندنا أن الباقي يوضع في يد المقر، وهو
هنا الأخت الشقيقة.
،
فائدة في عمل مسائل الإقرار بالدين المجهول الدوري : إذا كان الإقرار لاثنين ففيه اثنتا عشرة مسألة، وذلك لأن الكسر إما أن يكون معطوفا من الطرفين أو مستثنى من الطرفين أو معطوفا من أحدهما ومستثنى من الآخر، وفي كل حالة من هذه الثلاث إما أن يتفق العددان والكسران أو بالعكس أو يتفق العددان دون الكسرين أو بالعكس فأربعة في ثلاثة باثني عشر، وإذا كان الإقرار لأكثر من اثنين زادت ،مسائله، وسأذكر إن شاء الله تعالى في هذه الفائدة الاثنتي عشرة مسألة، وبعضا من مسائل الإقرار الثلاثة فأكثر ليقاس عليها غيرها إذا تقرر هذا فاعلم أنه قد يتأتى في عمل هذه المسائل الطرق الخاصة
والطرق العامة .
ومن الطرق العامة طريق الأعداد الأربعة المتناسبة وهي المأخوذة للعمل هنا لسهولتها، وتركت غيرها من الطرق خوف الإطالة ولأن هذه الفائدة ليست هي من الفرائض ولا من الوصايا وإنما هي لمناسبة المقام، ومن أراد معرفة الطرق الخاصة وطريق الجبر والمقابلة وطريق الخطأين والعمل بها فعليه بالفائدة المذكورة آخر الوصايا يظفر بما يريد إن شاء الله تعالى لأن هذه المسائل نظيرة المسائل التي في تلك الفائدة. المسألة الأولى : ادعى زيد وعمرو على رجل مالاً فقال الرجل لزيد علي عشرة وثلث ما لعمرو، ولعمرو علي عشرة وثلث ما لزيد، فهذه المسألة تدور كأشباهها،
،
ووجه
الجزء 2 — ص ٣٦٣