العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٦٨٧

كتاب الإقرار ٣٦١ أقرت الأختُ الشَّقِيقة بِشَقِيق وَصَدَّقَ الزوجُ وَأُم بالرفيق فَسَبعَةُ أَنسَاعِ الَّذِي قَد نَالَهَا تُعطى لَهُ وَلِلمُصَدِّق قولها وَسَبعَةٌ لَم تَنقَسِم بالخَمْسَةِ أعني رَوَاجِعَ السِّهَامِ العَشرَةِ فاضرِبهَا في عَدْ لَامِ حَاصِـلِ للاكتِفَا بِأَحَدِ المَـمَـائِـلِ مِنْ تَجد وَذَاكَ مَا يَجمَعَهُمَا فاقسمه كلْهُ عَلَى كِلتَيهِمَا وسهم كُلِّ مُنكِرٍ إضرِبهُ فِي خمس رَوَاجِعِ السُهَامِ فاعرِفِ وَمَن لَهُ شَيْءٌ مِنَ الخَمْسِ السِّهَام تضرِبهُ في سَبعَه عَلَى التَّمام رحمه الله أقرت الأخت الشقيقة بشقيق وصدق الزوج وأُم بـالــرفـيـق) المقرّ به وكذب الباقون فإن أردت القسمة على مذهب الإمام مالك تعالى، فمسألة الإنكار من ستة وتعول لعشرة وتصح من ثلاثين لكل من الزوج والشقيقة تسعة وللأم ثلاثة، ولكل واحد من الإخوة من الأم اثنان، ولكل واحدة من الأخوات من الأب واحد ومسألة الإقرار أصلها ستة وتصح من ثلاثين أيضا، للزوج النصف خمسة عشر وللأم السدس خمسة وللأخوة من الأم والشقيق والشقيقة الثلث عشرة يقسم بينهم بالسوية لكل واحد ،سهمان ولا شيء للأخوات من الأب من مسألة الإقرار، والمسألتان متماثلتان فالجامعة ثلاثون أيضًا، وجزء سهم كل مسألة واحد ولا أثر للضرب في الواحد، فلكل واحدة من الأخوات من الأب واحد من مسألة الإنكار كما تقدم، ولكل واحد من الإخوة من الأم على كل حال من الإقرار والإنكار اثنان، وللزوج من مسألة الأنكار تسعة وللأم منها ثلاثة، فالزوج يدعي ستة تمام النصف، والأم تدعي اثنين تمام السدس، والشقيق يدعي اثنين المقر له بهما مع الإخوة من الأم، وللشقيقة من مسألة الإنكار تسعة ولها من مسألة الإقرار اثنان كما مرّ، فالباقي بيدها سبعة أسهم للمقر به ولمن صدقها أعني الشقيق والزوج والأم، وبين الأسهم التي يدعيها الشقيق والزوج والأم اشتراك بالنصف، فردَّها إلى نصفها خمسة يكون مدعي الشقيق واحدا والأم واحد والزوج ثلاثة مجموعها خمسة، فاقسم السبعة الفاضلة عن الشقيق على الخمسة كما أشار إليه بقوله : فسبعة أتساع الذي قد (نالها أي نال الشقيق من مسألة الإنكار (تعطى له) أي للشقيق وللمصدّق (قولها وهما الزوج والأم، فتقسم السبعة أخماسًا على حسب مدعاهم (وسبعة لم تنقسم بالخمسة أي على الخمسة فالباء هنا موافقة «على» نحو «من تأمنه بقنطار بدليل هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل». (أعني) بالخمسة رواجع السهام العشرة) المدعاة (فاضربها أي فإن أردت التصحيح فاضرب الخمسة (في لام (حاصل) أي في ثلاثين عدد إحدى مسألتي الإنكار والإقرار (للاكتفا بأحد المماثل) هي عد التسعة من
الجزء 2 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.