العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٦٨٦

٣٦٠ كتاب الإقرار وَقَد خَتَمتُهَا بِقَولِ الحوفي في متنِهِ ناهِيكَ مِن مُؤَلَّف وَهيَ شَقِيقَة وَزَوجٌ مَعَ أُم وَاخوَةٌ ثَلاثَةٌ هُمُ لِلام وَأَخوَاتٌ مِن أَبٍ ثَلاتُ وفيهم انحَصَرَ المِيرَاتُ الأربع، وتؤلف منها جامعة لتلك السهام وتضربها في مسألة الإنكار وتعطي كل وارث ما يستحقه منها يقتسمها هو والمقرّ به على قدر سهامهما . ففي المثال الأخت من الأم والعم لا شيء لهما لما تقدم، ونصيبهما لمن أقرا به كما مرّ، وسهام الشقيق والشقيقة من مسألتهما خمسة عشر، وترجع بالاختصار إلى خمسها ثلاثة، وسهام الأخت من الأب والأخت التي أقرت بها من مسألتهما اثنان، وبين الثلاثة والاثنين مباينة ومسطحهما ستة ، اضربها في مسألة الإنكار تبلغ ستة وثلاثين منها تصح، للبنت السدس الذي حجبت عنه الأخت من الأم، وللجدة نصيب العم وهو السدس لأن العم ساقط باستغراق الفروض المسألة، وللشقيقة النصف ثمانية عشر للشقيق اثنا عشر ولها ستة وللأخت من الأب السدس ستة بينها وبين أُختها التي أقرت بها لكل واحدة ثلاثة، وترجع المسألة بالاختصار إلى ثلثها اثني عشر وكل نصيب إلى ثلثه، فللبنت المقر بها اثنان وللجدة كذلك وللشقبت أربعة ولكل واحدة من الأختين من الأب : المقرة والمقرّ بها واحد وللشقيقة اثنان . قال المصنف رحمه الله تعالى : : (وقد ختمتها يعني منظومته (بقول) العلامة (الحوفي) المالكي رحمه الله تعالى في متنه في باب إقرار الوارث بوارث آخر في كتابه المشهور : ناهيك من مُؤلَّف أي يكفيك عن أن تطلب غيره من المؤلفات. وقد ذكر هذه المسألة العلامة سبط المارديني رحمه الله تعالى في شرح كشف الغوامض في فصل بيان أقسام العصبة ،وحكمهم، ردا على من ورث الأخوات من الأب في المشركة وألغى قرابة الأب في حق الشقيق بالكلية وعوّل المسألة إلى تسعة أو إلى عشرة. واعلم ، أنَّ المصنف رحمه الله تعالى لما ختم منظومته بالمثال الذي ذكره العلامة الحوفي رحمه الله تعالى ذكر حكمه كما ذكره الحوفي، ولم يذكر حكم المثال في مذهبه اكتفاء بما سبق. وسأذكره إن شاء الله تعالى والفرق بين المذهبين أن مسألة الإقرار في المثال هي المشركة وتقدم مرارًا أن الحنابلة لا يقولون بالتشريك كالحنفية، وأن القائلين بالتشريك هم المالكية والشافعية (وهي أي المسألة التي ختم بها منظومته : (شقيقة وزوج مع أم * وإخوة ثلاثة هم للأم. وأخوات من أب ثلاث * وفيهم) أي وفيمن ذكر (انحصر الميراث) لولا إقرار من ذكر .
الجزء 2 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.