العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٦٨١

٣٥٥ كتاب الإقرار ، تباين، ومسطحهما اثنا عشر منها تصح فللمقرّة له بالبنوّة واحد في ثلاثة بثلاثة، وللمقرّة له بالأخوة واحد في أربعة بأربعة، والباقي وهو خمسة للمقرّ به، وهذه صورتها: ٤ ۱۲ M 3 بنت 1 ٢ بنت بنت بنت بنت مقر به ابن مقر به هذا على قول الحنابلة وقياس مذهب المالكية كذلك في ثلثي التركة وثلث الباقي عندهم لبيت المال لما تقدم وعلى قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى يبدأ بأقلهما إقرارًا وهي البنت التي قالت إنه أخ فيؤخذ ثلث ما في يدها ويضم إلى ما في يد البنت التي قالت إنه ابن ثم تقاسم هذه البنت المقرّ به على ثلاثة لها واحد وله اثنان، وقياس العمل أن تجعل مع كل واحدة من البنتين أقل عدد له ثلث وهو ثلاثة. فإذا أخذ ثلث ذلك ، وضم إلى ما مع البنت التي قالت إنه ابن صار معها أربعة وهي تقاسم المقرّ به على ثلاثة، والأربعة والثلاثة متباينان فاضرب ما مع كل واحدة أولاً في ثلاثة تسعة، وجملة ذلك ثمانية عشر وهو تصحيح المسألة فإذا أخذ من التي قالت إنه أخ ثلث ما في يدها وهو ثلاثة وضم إلى نصيب التي قالت إنه ابن حصل اثنا عشر، لها منها ثلثها أربعة وللمقرّ به ثلثاها ثمانية وترجع مسألتهم بالاختصار إلى نصفها تسعة، وكل نصيب إلى نصفه فللتي قالت إنه أخ ثلاثة وللتي قالت إنه ابن اثنان وللمقر به أربعة، وإنما كان ذلك كذلك. يصير معها أما التي قالت إنه أخ فقد تقرّر على قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن ما بيدها يقسم بينها وبين من أقررت به نصفين لو كانت هي المقرة وحدها، فلما شاركتها أختها في الإقرار بل أقرت بأكثر مما أقرت به سقطت عنها حصتها، فيقتسمان ما بيدها أثلاثا له ثلث ذلك، ثم يؤخذ هذا الثلث ويضم إلى ما بيد البنت التي قالت إنه ابن، ويقسم الحاصل على ثلاثة لها واحد وله اثنان لأنها أقرّت له بسهمين من أربعة، ولها منها سهم؛ ومجموع ذلك ثلاثة، ولو خلف ثلاثة إخوة لأب فادعت امرأة أنها أُخت شقيقة للميت فصدقها الأكبر .
الجزء 2 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.