٣٥٤
كأن
كتاب الإقرار
وَإِن تَعَدَّدَ المُقِرُ وَاختَلَف إقرارُهُ بِهِ وَكلْ قَد وَصَف بشخص ابْنَتَانِ قَرَّتَا وَاختَلَفَ الإقرَارُ فِيمَا قَرْتَا فَقَالَتِ الأُولَى هُوَ ابْنُ أَبِينَا وَقَالَتِ الأُخرَى أخو أبِينَا فأَعطِ كُلاً مِنْهُمَا بِالصَّفَةِ أعني التي بِهَا لَهُ أَقَرَّتِ
نسب الابن والبنتين ورؤوسهم أربعة وبين الاثنين والأربعة موافقة بالنصف، فاضرب نصف الأربعة في الجامعة يحصل اثنا عشر منها تصح لكل واحدة من البنتين المقرّتين سهمان ولكل عم سهمان وللابن المقرّ به ،سهمان ولكل بنت من المقرّ بهما سهم. وعلى قول الحنفية تصح مسألتهم من ثمانية عشر للابن المقرّ به أربعة، ولكل بنت من البنات الأربع سهمان، ولكل عم ثلاثة لما تقدم أن الإمام أبا حنيفة وأصحابه رحمهم تعالى يأخذون جميع ما في يد المقرّ من مسألة الإنكار ويقسمونه عليه وعلى المقرّ به على قدر سهامهما مأخوذة مسألة من
الإقرار .
الله
وتقدم أيضًا بيان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الإقرار إذا لم يثبت النسب، وأنه لا يلزم المقرّ أن يدفع للمقرّ به شيئًا مما في يده سواء كان في يده فضل لمن أقرّ به على تقدير ثبوت نسبه أم لا، لأنه لم يثبت نسبه فلا يرث هذا في
الحكم.
أما فيما بينه وبين الله تعالى فهل يلزمه أم لا؟ فيه قولان: أحدهما لا يلزمه أيضًا، وإن ألزم ففي تقديره أوجه أصحها الفضل، كمذهب الإمام أحمد والإمام مالك رحمهما الله تعالى. والثاني كمذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى، وباقي الأوجه مذكورة في كتب الشافعية (وإن تعدّد المقر واختلف * إقراره به أي وإن أقرّ وارثان فأكثر واختلفا في نسب المقرّ به إلى الميت وكل قد وصف أي وكل واحد من المقرين وصف المقرّ به بوصف يختلف به النصيب كأن بشخص) صغير (ابنتان قرتا * واختلف الإقرار فيما قرَّتا) أي اختلفت البنتان في وصف المقرّ به (فقالت الأولى هو ابن أبينا) وله نصيب ابن وقالت الأخرى) هو (أخو أبينا وله نصيب أخ لغير أم فقد اختلف الإرث. ) باختلاف الإقرار. فإذا أردت القسمة على قول مَن ورّث الفضل (فأعط كلا منهما) أي فأعط الشخص الموصوف بالبنوّة أو الأخوّة بالصفة * أعني التي بها له أقرت ففي المثال أعط المقرّ به من نصيب كل الفاضل عن نصيبها. فالبنت المقرّة له بالبنوة تعطيه نصف ما في يدها، والبنت المقرّة له بالأخوة تعطيه ثلث ما في يدها؛ فمسألة الإقرار بالنبوة من أربعة لكل بنت واحد وللمقرّ به اثنان ومسألة الإنكار من اثنين وهي فيها، ومسألة الإقرار بالإخوة من ثلاثة لكل بنت واحد وللمقرّ به واحد، وبين المسألتين
داخلة
الجزء 2 — ص ٣٥٤