٣٥٦
كتاب الإقرار
وقال : الأوسط هي أُخت لأم. وقال: الأصغر هي أُخت لأب، فمسألة الإنكار تصح من ثلاثة؛ وعلى قول الأكبر : المسألة تصح من ستة وعلى قول الأوسط المسألة تصح من ثمانية عشر، وعلى قول الأصغر المسألة من سبعة، والجامعة تصح من مائة وستة وعشرين لأن الثلاثة داخلة في الستة وفي الثمانية عشر والستة داخلة في الثمانية عشر، وبين الثمانية عشر والسبعة تباين؛ وإذا ضربت إحداهما في الأخرى حصل مائة وستة وعشرون كما ذكر، فاقسمها على كل مسألة يخرج جزء سهمها، ثم كل من له شيء من أي مسألة أخذه مضروبا في جزء سهمها، فللأخ الأكبر واحد في أحد وعشرين بأحد وعشرين، وللأوسط خمسة في سبعة بخمسة وثلاثين وللأصغر اثنان في ثمانية عشر بستة وثلاثين، وللمقرّ بها أربعة وثلاثون منها أحد وعشرون الفضل من ميراث الأكبر، وسبعة الفضل من ميراث الأوسط، وستة الفضل من ميراث الأصغر، وهذه صورتها :
٤٢
۳۱
خب
-3.3.
خب
خب
خب
خب
D
خب
خب
خب
مقر بها
قه
ختم
مقر بها
١٢٦
V
۲۱
٣٥
۲
٣٦
٣٤
1
هذا على قول الحنابلة والمالكية. وأما مذهب الحنفية والشافعية فاعلم أن هذا المثال ذكره العلامة الشنشوري، وذكر مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي رحمهما الله تعالى بقوله : وقول أبي حنيفة مضرّ بهما يبدأ بأقلهم إقرارًا وهو الأصغر، فيؤخذ ما في يده، ثم يضم نصف ذلك إلى ما في يد الأوسط، والنصف الآخر إلى ما سبع
في يد الأكبر، ثم تقاسم الأوسط على ثلاثة عشر لها ثلاثة وله عشرة، ثم تأخذ تلك الثلاثة تضمها إلى ما صار مع الأكبر وتقاسمه على أربعة لها ثلاثة وله سهم؛ وقياس العمل أن تجعل مع كل واحد من الإخوة أقل عدد له سُبع، ولسبعه نصف وهو أربعة عشر، فإذا أخذ ذلك وقسم نصفين وضم إلى ما مع كل واحد من الأوسط والأكبر صار مع كل واحد منهما خمسة عشر وهي تقاسم الأوسط على ثلاثة عشر وهما متباينان، فتضرب ما مع كل واحد أوَّلاً في ثلاثة عشر فيصير معه مائة واثنان
سبع
الجزء 2 — ص ٣٥٦