كتاب الإقرار
وَإِن تَعَدَّدَ المُقِرُ واتحد إقراره في عَينِهِ وَلـو عـدد فأَعطِ مَن أنكَرَ مَا يَخُصُّهُ بحكم الأنكَارِ وَلَا تُنقِصُهُ وَمَن أَقَرٌ حُكمَ مَا أَقَرًا وَفَاضِــلاً لِمَن بِهِ أَقـرًا كتَارِكِ بِنتَينِ مَعَ عَمِّينِ أَقَرَّتَــا بــابــن أو ابـنـتـيـن وَأَنكَرَ العَمَّانِ مَن أَقَرَّنَا به فيحوي كلَّ مَن قَد أَثبتا مَا زَادَ فِي الإنكارِ عَن حَظِيهِمَا إبنا أو ابنَتَينِ كَانَ أَو هُما
٣٥٣
عينه
من ثمانية، والجامعة تصح من أربعة وعشرين للشقيقة النصف اثنا عشر، وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين أربعة وللأخ المقرّ به ستة يبقى سهمان إن صدقت الأختان من الأب العم فالسهمان ،لهما، وإلا ففيها الأوجه الثلاثة السابقة، والله أعلم (وإن تعدد المقر) بأن كان أكثر من واحد (واتحد * إقراره في عينه بأن كان المقرّ به متحدا (ولو عدد) أي ولو تعدد المقرّ به كما يأتي في المثال فأعط) من أنكر) من الورثة (ما يخصه من الميراث (بحكم (الأنكار أي من مسألة الإنكار ولا تنقصه) لأجل إقرار غيره (ومن أقر) أعطه (حكم ما أقرا) أي معتبرًا ما نقصه الإقرار من نصيبه (وفاضلاً لمن به أقرا) أي وأعط المقرّ به الفاضل بعد حصة المقرّ، ويظهر ذلك بالمثال (كتارك بنتين مع
عمين * أقرتا) أي البنتان (بابن أو ابنتين أي ابن وابنتين معا كما سيأتي في كلامه .
(وأنـكـر الـعـمـان مـن أقـرتـا به فيحوي كل من قد أثبتا)
وهو (ما زاد في الإنكار أي بسبب الإنكار عن حظيهما سواء كان المقرّ به (ابنا أو ابنتين كان أو هما فإن أُقرتا بابنتين فعند الحنابلة والمالكية والحنفية، مسألة الإنكار من ستة والإقرار من ستة والجامعة من ستة أيضًا لكل واحدة من البنات الأربع : المقرَّتين والمقرّ بهما واحد ولكل عم واحد وإن أقرتا بابن فقط فمسألة الإنكار من ستة والإقرار من أربعة والجامعة من اثني عشر لكل بنت منها ثلاثة ولكل عم اثنان وللابن المقرّ به اثنان لأنهما الفضل عن نصيب البنتين على تقدير ثبوت نسبه هذا على قول الحنابلة والمالكية، وأما على قول الحنفية فمسألتهم من ستة لكل واحدة من البنتين واحد وللابن اثنان ولكل عم واحد، وإن أقرتا بابن وابنتين فعلى قول الحنابلة والمالكية مسألة الإنكار من ستة : لكل بنت اثنان ولكل عم واحد.
:
واحد
ومسألة الإقرار من ستة للابن اثنان ولكل بنت واحد ولا شيء للعمين من مسألة الإقرار، والجامعة أيضًا من ستة لكل واحدة من البنتين المقرّتين واحد، ولكل عم وللابن والابنتين المقرّ بهم اثنان لأنهما الفضل عن نصيب المقرّتين على تقدير ثبوت العذب الفائض / ج ۲/ م ٢٣
الجزء 2 — ص ٣٥٣