٣٥٢
كتاب الإقرار
وَعِندَنَا الأَوَّلُ فِيهَا أَجوَدُ فِي زَائِدِ لا يدَّعِيهِ أَحَدُ
أي لأنه مال لم يثبت له مالك (وعندنا) معشر الحنابلة الوجه (الأول فيها أجود) فعلى هذا تقرّ بيد الأختين وهو مقتضى كلام أئمتنا في هذه المسألة وشبهها (في زائد لا يدعيه أحد لبطلان الإقرار بإنكار المقر.
เ
فائدة: اعلم أن زيادة الإقرار قد توجد في غير مسائل العول إذا كان الإقرار يخرج المقر عن نصيبه وذلك في مسائل : منها صواحب الثلثين إذا كان معهن عاصب أبعد منهن فإذا زاد عددهن على أربع، وأقرّ ذلك العاصب بعاصب في درجتهن كان إقراره يوجب زيادة لهن، كما إذا ترك خمس بنات وأخا لغير أم ، وأقر الأخ بابن للميت وكذبه كل البنات فمسألة الإنكار تصح من خمسة عشر والإقرار من سبعة، والجامعة من مائة وخمسة للبنات ثلثاها سبعون وللابن سبعاها ثلاثون يبقى خمسة أسهم، ولو كانت البنات فيها ستا كان لهن الثلثان وللابن الربع، فالزائد بسبب الإقرار في الأولى ثلث سُبع التركة وفي الثانية نصف سدسها، فإن صدق البنات الأخ كان الزائد لهن، وإلا ففيه الأوجه الثلاثة السابقة، وهكذا كلما زاد عددهن كان الزائد أكثر ومنها أن يكون معهن ومع العاصب الأبعد صاحب سدس وهن تسع فأكثر، ويقرّ العاصب الأبعد بعاصب في درجتهن كتسع أخوات لأب وأخ لأم وعم ويقرّ العم وحده بأخ لأب. فمسألة الإنكار تصح من أربعة وخمسين والإقرار من ستة وستين والجامعة تصح من خمسمائة وأربعة وتسعين، للأخوات ثلثاها ثلاثمائة وستة وتسعون وللأخ من الأم السدس تسعة وتسعون، وللأخ من الأب المقرّ تسعون يبقى تسعة أسهم، وهي سدس جزء من أحد عشر جزءا من التركة، فإن صدق الأخواتُ العم أخذن التسعة الأسهم، وإلا ففيها الثلاثة الأوجه، وهكذا كلما زاد عددهن زاد الباقي .
ومنها أن يكون معهن ومع العاصب الأبعد صاحبة ثمن وهن سبع فأكثر ويقرّ العاصب الأبعد بعاصب في درجتهن كسبع بنات ابن وزوجة وأخ لأب، وأقر الأخ بابن ابن في درجتهن، مسألة الإنكار من مائة وثمانية وستين والإقرار من اثنين وسبعين، والجامعة تصح من خمسمائة وأربعة لبنات الابن ثلثاها ثلاثمائة وستة وثلاثون، وللزوجة الثمن ثلاثة ،وستون ولابن الابن المقرّ به ثمانية وتسعون يبقى سبعة أسهم وهي ثمن تسع المال لا يدعيها أحد، فإن صدقت بناتُ الابن الأخ فهي لهن، وإلا ففيها الثلاثة الأوجه.
ومنها صواحب سدس التكملة إذا تعددن وكنَّ اثنتين فأكثر كأخت شقيقة وأُختين لأب وعم أقرّ العم بأخ لأب، مسألة الإنكار تصح من اثني عشر، ومسألة الإقرار تصح
الجزء 2 — ص ٣٥٢