العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٦٧٧

كتاب الإقرار أَمَّا إِذَا أَنْكَرَنَا مَن قَرَّ بِهِ لا تُعطِهِ شَيْئًا وَلَا المُقَرَّ بِه فإِن تَكُن إِحدَاهُما أَقَرْتِ وَصَدَّقَتهَا أُختُهَا أَو قَرَّتِ وَالزَّوجُ مُنكِرٌ لِمَا قَد أَبْبَنَا فأربعٌ تَبقَى لَهُ إِن أَثَبَنَا تُنبِتُهَا الأَحْتَانِ وَهوَ يُنكِرُ وأُوجُهُ فِيهَا ثَلَاثَ ذَكَرُوا أَوَّلُها تُوضَعُ فِي يَدِ المُقِرْ وَالثَّانِ لَه وَالزَّوجُ نِصفَانِ اسْتَقَرَّ ثَالِتُهَا تُعطَى لِبَيتِ المَالِ كمال لا مَالِكَ لَهُ في الحَالِ ٣٥١ واعلم أن المصنف رحمه الله تعالى ليس بخاف عليه أن يقول : أصلها من اثنين وتصح من ثمانية ويقسمها ؛ ولكن لأجل المسألة التي قبلها وليفرح على الستة والخمسين ما بعدها بقوله: (أما إذا أنكرتا) يعني الأختين (مَن قرَّ به الزوج (لا تعطه شيئًا ولا المقر به أي لا تعط الزوج شيئًا غير الثلاثة الأسباع لأن إقراره لنفسه لا يقبل، وأيضا لا تعط المقرّ به شيئًا لأنه لا فضل في ميراث المقرّ وإنما أقر أن حقه في يد الأختين فلا يصدق عليهما وهذا إنما يتأتى على قول الحنابلة والمالكية. وأما على قول الحنفية فمسألة الإقرار تصح من ثمانية للزوج منها أربعة وللمقرّ به اثنان وبين النصيبين اتفاق بالنصف فترجع سهام الزوج إلى اثنين وسهام المقرّ به إلى واحد فالقسمة على ثلاثة وللزوج من مسألة الإنكار ثلاثة وهي منقسمة على الثلاثة، فللزوج سهمان من سبعة ولكل أخت كذلك وللمقرّ به واحد فإن تكن إحداهما أقرت) بالأخ وصدقتها أختها) على إقرارها (أو قرّت) مثل أُختها بالشقيق (والزوج منكر لما قد أثبتا) له بإقرارهما أي وكذبهما الزوج فعلى قول الحنابلة والمالكية تصح مسألتهم من ستة وخمسين لأن مسألة الإنكار من سبعة بالعول ومسألة الإقرار تصح من ثمانية، فالجامعة ستة وخمسون كما ذكر، لكل أُخت سبعة وللأخ أربعة عشر وذلك نصف الستة والخمسين وللزوج أربعة وعشرون لأجل ما نقصه العول فقد نقصه إنكاره أربعة أسهم من النصف الثاني وهذا معنى قوله: (فأربع تبقى له إن أثبتا أي إن أثبت الزوج إقرار الأختين بالأخ الشقيق وصدقهما فالأربعة الباقية له وإن كذبهما فالأربعة لا يدعيها أحد (تثبتها الأختان) للزوج (وهو ينكرها وأوجه فيها ثلاث (ذكروا أي ذكر الفقهاء والفرضيون فيها ثلاثة أوجه أولها توضع في يد المقرّ) أي توضع في يد من هي في يده لأن الإقرار يبطل بإنكاره والثاني له والزوج نصفان استقرّ) أي والوجه الثاني أنه يعطى الزوج نصفها والأختان نصفها لأنها لا تخرج عنهم ولا شيء للأخ لأنه لا يحتمل أن يكون له فيها شيء نص عليه في شرح المنتهى وشرح الإقناع وفي غيرهما . ثالثها تُعطى لبيت المال كمال لا مـالـك لـه فـي الـحـال)
الجزء 2 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.