العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٦٧٦

٣٥٠ في كتاب الإقرار وَيَدَّعِي الشَّقِيقُ يَدَّ سَهِمَا وَجُملة الأسهم «حَيَّ» حَتما وَالبَاقِ بَعدَ حَظِّ مَن أقَرَّتِ تسعَةُ أَسهُم لَهَا اسْتَقَرْتِ ضَارَبَ في النُّسْعَةِ كلِّ مِنهُمَا بِمَا لَهُ مِنَ السَّهَامِ فَاقِسِما طَاءً عَلَى حَيٍّ فَنِصفٌ يَخْرُجُ وَمَا لِكُلِّ فِيهِ فاضرِب يَن اثنَانِ لِلزَّوجِ وَلِلمُقِرْ بِهِ سَبعَةُ أَسهُم لَهُ فِي طَلَبِه وَإِن يَكُ الزَّوجُ هُوَ الَّذِي أَقَر وَصَدَّقَ الأَحْتَانِ بِالَّذِي صَدَر كان لَهُ أَربَعَةٌ تَزيدُ لَه يأخُذُهَا لِقَدرِ نِصف تكمله النصف خرج (اثنان ( ويدعي) الأخ (الشقيق) المقرّ به (يد) سهما) أي يدعي أربعة عشر سهما مثلاً ما للمقرة والأخت الأخرى منكرة وجملة الأسهم المدعاة (حي حتما ) أي ثمانية عشر لأن الحاء بثمانية والياء بعشرة (والباق بعد من أقرت أي بعد سبعة الأخت المقرّة (تسعة أسهم لها استقرت لو لم تقرّ بالأخ الشقيق، فلما أقرّت به وصدقها الزوج وأنكرت الأخت الأخرى ضارب في التسعة) الأسهم كلُّ منهما أي حاصص الزوج والشقيقة التسعة بما له من السهام فاقسما طاءَ أي اقسم التسعة (على حي) أي على الثمانية عشر مدعاهما (فنصف يخرج لأن نسبة التسعة إلى الثمانية عشر نصف (وما لكلِّ فيه (فاضرب أي وكل من له شيء من الثمانية عشر اضربه له في النصف (ينتج) ماله أي يخرج من التسعة، فإذا ضربت الأربعة التي للزوج في للزوج و إذا ضربت (للمقرّ به الأربعة عشر في النصف خرج (سبعة أسهم له في طلبه أي له طلبها هذا على قول الحنابلة ،والمالكية وأما على قول الحنفية فاجمع سهام الزوج والأخت المقرّة من مسألة الإنكار يحصل خمسة واقسمها على سبعة، أربعة للزوج وواحد للأخت المقرّة واثنان للأخ المقرّ به وذلك سهامهم من مسألة الإقرار والخمسة لا تنقسم على السبعة وتباينها فاضرب السبعة في مسألة الإنكار يحصل تسعة وأربعون، منها تصح وكل من له شيء من مسألة الإنكار أخذه مضروبا في السبعة ومَن له شيء من السهام السبعة أخذه مضروبا في الخمسة فللأخت المنكرة أربعة عشر، وللزوج عشرون وللأخت المقرّة خمسة وللأخ المقرّ به عشرة (وإن يك الزوج هو الذي أقر) بالأخ الشقيق (وصدق الأختان بالذي صدر أي من الزوج أي الإقرار بالأخ الشقيق (كان له أربعة أسهم تزيد) (له على الأربعة والعشرين (يأخذها) الزوج (لقدر نصف تكمله أي تكملة نصف الستة والخمسين وللأخ أربعة عشر ولكل أُخت سبعة وترجع الستة والخمسون بالاختصار إلى سبعها وكل نصيب إلى سبعه فللزوج أربعة من ثمانية وللأخ اثنان منها ولكل أُخت واحد .
الجزء 2 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.