العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٦٧٥

كتاب الإقرار وَوُجِدَت زِيَادَةُ الإقرارِ فِي مَسَائِل عَالَت بِلا تَخَلْفِ كَمَوتِهَا عَن زَوجِهَا وَأُخْتَينِ لِلأَبِ وَالأُم شَـقِـيـقَـتَينِ أَقَرَّتُ أحَتْ بِشَقِيق ظَهَرَا والزوجُ وَالأُخرَى مَقَالها أنكِرَا فَتُمُنُ المَالِ لَهَا تَسْتَأْصِلُه وَبَاقِ تُلثِ عَائِلٍ تَستَفضِلُه لهُ وَإِن زَوجُ لَهَا قَد صَدَّقَا فَيَدَّعِي أَربَعَةً لَهَا بَقَا ٣٤٩ ووُجدت زيادة الإقرار في بعض مسائل عالت بلا تخلف أي ووجدت زيادة في نصيب بعض الورثة إذا أقرّ بوارث آخر في مسألة عول بمن يزيل العول : أُخت سهم، (کموتها عن زوجها وأُختين للأب والأم شــقــيــقــتـــيـــن) أقرت أخت بشقيق ظهرا أي أقرّت إحدى الأختين بأخ لأبوين والزوج والأخرى مقالها أنكرا أي والزوج والأخت الأخرى لم يصدقا بالمقرّ به، فهذا الإقرار يضرّ بعض الورثة وينفع البعض الآخر لأن المقرّ به يعصب المقرّة فيزيل العول فالإقرار ينفع الزوج ويضر الأخت الأخرى فتصدق المقرّة على الزوج ولا تصدق على الأخت، وطريق ذلك أن تقول تصح مسألة الإقرار من ثمانية للزوج أربعة وللأخ سهمان ولكل ومسألة الإنكار تعول إلى سبعة، للزوج منها ثلاثة ولكل أخت اثنان وبين المسألتين تباين، فاضرب إحداهما في الأخرى تبلغ ستة وخمسين منها تصح وكل من له شيء من الإقرار أخذه مضروبا في مسألة الإنكار ، ومَن له شيء من مسألة الإنكار أخذه مضروبا في مسألة الإقرار، فللزوج من مسألة الإنكار ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين وللأخت المنكرة اثنان في ثمانية بستة عشر، وللأخت المقرّة واحد في سبعة بسبعة وهو معنى قوله : (فتُمُنُ المال لها تستأصله يبقى من الستة والخمسين تسعة أسهم للأخ المقرّ به لأنها الفاضلة مما بيده المقرة وهو معنى قوله : (وباقِ ثلث عائل تستفضله له أي للأخ الذي أقرت به، هذا على قول الحنابلة والمالكية . مسألة وأما على قول الحنفية : فللمقرّ به ثلثا ما في يد المقرة لأن لها سهما مسألة من الإقرار وللمقرّ به سهمان منها ولها من الإنكار اثنان من سبعة والاثنان لا ينقسمان على الثلاثة، فاضرب الثلاثة عدد سهامهما في مسألة الإنكار تصح من واحد وعشرين، فللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأخت المنكرة اثنان في ثلاثة بستة، وللمقرة اثنان وللمقرّ به أربعة هذا إن كذبها الزوج (وإن يكن (زوج لها قد صدقا) أي وإن يصدق الأخت على إقرارها بالشقيق (فيدعي) الزوج (أربعة) مضافة إلى الأربعة والعشرين لزوال العول لها بَقَا) أي باقية له تمام الثمانية والعشرين التي هي نصف الستة والخمسين الزوج
الجزء 2 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.