٣٤٨
مالك
(شي)
كتاب الإقرار
فإن يكن لا يَنقُصُ المُقرَّ شَيْ من فرضِهِ الَّذِي لَهُ لا يُعطَى شَي كــــــا إِذَا أَقَـــــر زَوجٌ وَارِثُ بأخت أو أخ أو هُمَا لا يَرِثُ وإِن يَكُن إقرَارُهُ يَزِيدُهُ عَن حِصَّةِ الإنكارِ لا يُفيدُهُ
إِلا إِذَا صَدْقَ بَاقِي الورثه فمانُمِي أَحرى بأن تُورِثَه
رحمه
الإمام مالك لأن الأرجح عنه أنه لا يشترط انتظام بيت المال، وفهم من قول المصنف رحمه الله تعالى ونسبت لمالك في الغالب أن هذه المسألة ليست مختصة بمذهب الإمام الله تعالى، بل يتصوّر وقوعها عند الجميع فإن يكن لا ينقص المُقرَّ شي من فرضه الذي له أي فإن يكن المقرّ لا ضرر عليه فيما أقرّ به لا يُعطى) المقرّ به لأنه لا فضل في يد المقرّ كما إذا أقر زوج وارث) أي لا مانع به لأن وجود من قام به مانع كعدمه في الإرث والحجب وكذا هنا بأخت أو أخ أو هما لا يرث) المقرّ به لأنه لم ينقص على المقز شيء وهذا هو مذهب الحنابلة والمالكية إلا إذا أوجب إقرار المقر نقصا في نصيبه فإنه يدفع النقص للمقرّ به سواء كان واحدا أو متعددا أو يتحاصصون فيه، وهذا معلوم مما تقدم ومذهب الحنفية يقتسم المقرّ والمقر به جميع ما في يد المقرّ على قدر سهامهما مأخوذة من مسألة الإقرار .
مثال ذلك: أم وبنت وأخت شقيقة أقرّت الأم بأخ شقيق، فعند الحنابلة والمالكية لا شيء للمقرّ به لأنه لا فضل في ميراث المقرّة وإنما أقرت بأن حصته في يد الأخت فلا تصدق عليها، وعند الحنفية مسألة الإقرار تصح من ثمانية عشر، منها ثلاثة وللمقرّ به أربعة فالقسمة على سبعة ولها من مسألة الإنكار واحد من ستة فاضرب السبعة في الستة تبلغ اثنين وأربعين منها تصح، للبنت واحد وعشرون وللأخت أربعة عشر وللأم ثلاثة وللذي أقرّت به أربعة وتقدم مثل هذا (وإن يكن إقراره يزيده * عن حصة الإنكار كابوين وزوجة وأخ وأقرّ الأب بأخ آخر للميت فمسألة الإنكار هي إحدى الغرّاوين وأصلها من أربعة للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وهو الربع وللأب الباقي وهو النصف، ومسألة الإقرار أصلها اثنا عشر، للزوجة الربع ثلاثة وللأم السدس وللأب الباقي فتزيد حصته من الإقرار على حصته من الإنكار نصف السدس، فإقرار الأب وحده لا يفيده أي لا يحصل له منه زيادة لأنه يجر به نفعًا لنفسه فلا يقبل كالشاهد إذا جرَّ نفعًا لنفسه إلا إذا صدق باقي الورثه المقرّ على إقراره (فما نُمي أحرى بأن تورثه أي فما يزيد عن نصيب المصدق ورثه للمقرّ به ففي المثال المذكور إن صدقت الأم بالأخ المقرّ به فلها السدس لحجبها حينئذ بأخوين فنصف السدس للأب فيكون له ثلث التركة وربعها
الجزء 2 — ص ٣٤٨