العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٦٧٣

٣٤٧ كتاب الإقرار فإن يَكُن لاَزَمَ ذَا الإقرَارِ دُخُولُ وَارِثَ يَكُونُ طَارِي قَسَمتَ كُلَّ حَظِّ ذَاكَ الوَارِثِ عَلَى سِهامِ وَارِثِ وَحَادِث كَأَن تَوَت عَن زَوجِ وَأَمِّ وَاحْتِ لَامّ أَقَرَّتِ أقرت الأختُ بينتِ فَتُضَم سِهَامُ بِنتِ لِسُهَيم العَاصِبِ واقسِم عَلَى ذَا سَهِمَ الأَحْتِ تُصِبٍ إِن أَنكَرَ الزُوجُ وَأُمَّ قَولَهَا فإِن يُصَدِّقًا يَكُ النُّصفُ لَهَا والربع للزوج كَذَا السُّدسُ لِلام وَمَا بَقِي مِنْهُ فَعَاصِبٌ يَضُمْ وَهَذِهِ مَسأَلَةٌ عَجِيبَـ يَدعُونَهَا عَقَرَبَ تَحتَ طُوبَه وَنُسِبَت لِمَالِكِ فِي الغَالِبِ للحكمِ فِيهَا بِلُزُومِ العَاصِبِ معه يصير قريب إن شاء الله فإن يكن لازم ذا الإقرار أي وإن لزم من إقرار المقر (دخول وارث يكون طاري بسبب الإقرار قسمت كل حظ ذاك الوارث المقرّ (على سهام وارث وحادث أي على سهام المقرّ به والحادث الذي دخل في الإقرار بالالتزام لأن المقرّ إذا أقرّ بوارث ولزم من إقراره دخول وارث آخر كأنه أقرّ بهما معا، وذلك (كأن تَوَتْ أي كأن هلكت عن زوج وأم وأخت لأمّ) وعاصب (أقزت الأخت ببنت) فقد أقرت بمن يحجبها حرمانًا وإقرارها مستلزم دخول العاصب لعدم استغراق الفروض مسألة الإقرار، وبيانه أن مسألة الإنكار من ستة للزوج منها ثلاثة وللأم اثنان وللأخت واحد، ومسألة الإقرار من اثني عشر : للزوج منها ثلاثة وللأم اثنان وللبنت ستة وللعاصب واحد فتضم سهام بنت لسهيم العاصب) على تقدير كونهما وارثين يجتمع سبعة (واقسم على ذا) أي على المجتمع (سهم (الأخت من مسألة الإنكار وهو واحد (تُصِب) إذا تقرر هذا فالواحد لا ينقسم على السبعة فاضربها في مسألة الإنكار تبلغ اثنين وأربعين ومنها تصح، وكل من له شيء من مسألة الإنكار أخذه مضروبا في السبعة فللزوج ثلاثة في سبعة بأحد وعشرين وللأم اثنان في سبعة بأربعة عشر وللبنت ستة وللعاصب واحد ولا شيء للأخت ، هذا كله إن أنكر الزوج وأم (قولها أي قول الأخت بالإقرار وصدق العاصب أو كان غير مكلف كما تقدم في التنبيه فإن يُصَدِّقا يكُ النصف لها) أي فإن يصدق الزوج والأم الأخت في إقرارها كان النصف للبنت المقرّ بها والربع للزوج كذا الشدس للأم وما بقي منه أي من مخرج الربع والسدس فعاصب يضم أي إن السهم الباقي من اثني عشر بعد الزوج والأم والبنت يأخذه العاصب وهذه مسألة عجيبه) لدخول من لم يقرّ به فيها (يدعونها) أي الفرضيون (عقرب) تحت طوبه وإنما لقبت بذلك لغفلة من تلقى عليه عما أقرت به للعاصب (ونُسبت) هذه المسألة (لمالك) أي لأهل مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في الغالب * للحكم فيها بلزوم (العاصب وإنما كان العاصب لازما عند *
الجزء 2 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.