العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٦٧٢

٣٤٦ كتاب الإقرار وإن أقر أَحَدُ الإبـنـيـن الحائِزَينِ مَالَهُ شَـطـرَينِ بثالث كَانَ وَأَنكَرَ آخَرُ لَم يَثبُتِ النَّسَبُ عَلَى مَا قَرَّرُوا فَقُلتُ مَا فِي يَدِهِ يُعطِيهِ لَه وَذَا هُوَ القَدرُ الَّذِي اسْتَفضَلَه مسألة الإنكار يحصل اثنا عشر منها تصح للأخت لغير أم ستة وللأم اثنان وللعم كذلك وللمقرة واحد وللمقرّ بها كذلك : ، (وإن أقر أحد الإبني ـن الحائزين ماله شطرين أي المنحصر إرثه فيهما قبل الإقرار (بثالث) أي بابن ثالث (كان وأنكر آخر) أي وأنكر الابن الثاني ما أقرّ به أخوه (لم يثبت النسب في قول الجميع على ما قرروا أي : قرّر الفقهاء والفرضيون عدم ثبوت نسب المقرّ به من الميت وإذا لم يثبت نسبه (فثلث ما في يده يعطيه له على قول الإمام أحمد والإمام مالك رحمهما الله تعالى (وذا) أي ثلث ما في يده (هو القدر الذي استفضله لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده نصفها فيكون السدس الزائد للمقرّ به وهو ثلث ما في يده فيلزمه دفعه إليه، وعلى قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى يقاسمه ما في يده نصفين لأن لكل منهما سهما من مسألة ،الإقرار، فلكل من المقرّ والمقرّ به ربع التركة وللمنكر نصفها ، وإن أقرّ أحد الابنين الحائزين بأخت لهما وأنكر الآخر فلها على قول الحنابلة والمالكية خمس ما بيد المقرّ لأنه لا يدعي أكثر من خمسي التركة وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده فيبقى خمسة فيلزمه دفعه إليها، فمسألتهم من عشرة: للابن المنكر نصفها خمسة، وللمقرّ خمساها أربعة وللمقر بها عشرها واحد. وأما على قول الحنفية فلها ثلث ما في يد المقرّ وهو سدس التركة، وذلك لأن مسألة الإقرار من خمسة للمقرّ منها اثنان وللمقرّ بها ،واحد فالقسمة على ثلاثة وللمقرّ من الإنكار واحد من اثنين وهو لا ينقسم على الثلاثة فمسألتهم من ستة: للمنكر منها ثلاثة وللمقر اثنان وللمقرّ بها ،واحد وإن أقرّ أحدهما بأب لأبيه وأنكر الآخر فله على قول الحنابلة والمالكية سدس ما في يده لأنه الفضل، وتصح مسألتهم من اثني عشر، للمنكر منها ستة وللمقرّ خمسة وللمقرّ به واحد. وعلى قول الحنفية يقاسمه ما في يده على سبعة لأن مسألة الإقرار من اثني عشر، لأب الأب اثنان ولكل ابن خمسة فمجموع ما لأب الأب وللابن المقر سبعة، خمسة للمقر واثنان للمقرّ به وتصح مسألتهم من أربعة عشر للمنكر منها سبعة وللمقر خمسة وللمقرّ به اثنان وسيأتي طريق العمل في مسائل الإقرار والإنكار في كلام المصنف عن
الجزء 2 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.