كتاب الإقرار
٣٤٥
فإِن يَكُن إقرَارُهَا بأختين لأنها منه أعطها الثلثين وَثلثهُ بَينَهُمَا نِصْفَانِ فَنِصفُ تُسعِ المَالِ يُحرِزَانِ
سدس وسديس وسبع وسبيع وهذه اللغة مطردة من السدس إلى العشر دون ما عدا ذلك، ومثل المصنف رحمه الله تعالى للإقرار بالمشارك في الميراث بقوله: (فإن يكن إقرارها) أي الأخت من الأم بأختين * لأمها منه أعطها الثلثين) أي أعط المقرة ثلثي السدس وثلثه بينهما (نصفان أي وثلث السدس يقسم بين الأختين المقرّ بهما بالسوية .
من
ولما كان ثلث السدس هو نصف التسع عبر به فقال: (فنصف تُسْع المال يُحرِزان) وذلك لأن مسألة الإقرار تصح من ثمانية عشر وبتقدير ثبوت نسب الأختين المقرّ بهما يكون للأخوات الأم الثلث ستة لكل واحدة ،سهمان فعلم من هذا أن الفضل بيد المقرّة نصف التسع وهو سهم من ثمانية عشر فاضرب عدد الأختين في الثمانية عشر تصح من ستة وثلاثين تصحيحًا ثانيًا، للأخت لغير أم النصف ثمانية عشر ولكل من الأم والعم ستة وللمقرّة أربعة ولكل واحدة من الأختين المقرّ بهما سهم، هذا عند الحنابلة
والمالكية .
وأما عند الحنفية فالمسألة تصح من ثمانية عشر لأنهم يقسمون السدس على المقرة والمقرّ بهما بالسوية لأن سهامهن من مسألة الإقرار كذلك، فلكل واحدة منهن نصف تسع التركة وللأخت لغير أم النصف وللأم السدس وللعم الباقي وهو السدس، وعلم من هذا أنها لو أقرّت بثلاث أخوات كان لها على قول الحنابلة والمالكية نصف السدس وللمقرّ بهن النصف الآخر لأنه الفضل الذي بيدها وتصح مسألتهم من ستة وثلاثين أيضا للأخت المقرّة منها ثلاثة ولكل واحدة من الثلاث المقرّ بهن سهم والباقي للورثة كما سبق .
وعند الحنفية يقسم السدس بين الأربع بالسوية أعني المقرة والمقر بهن وتصح مسألتهم من أربعة وعشرين لكل واحدة من الأربع سهم وللأخت لغير أُم اثنا عشر ولكل من الأم والعم أربعة وقس على هذا، ولو أقرت الأخت من الأم بأخت واحدة والمسألة بحالها كان السدس كله لها عند الحنابلة والمالكية ولا شيء للمقرّ بها لأنه لا فضل في ميراث المقرّة وإنما أقرت أن حقها في يد العم فلا تصدق عليه .
وعند الحنفية مسألة الإقرار من ستة للمقرّة منها واحد وللمقرّ بها واحد فالقسمة على اثنين ومسألة الإنكار أيضًا من ستة للمقرّة منها واحد وهو لا ينقسم فاضربها في
الجزء 2 — ص ٣٤٥