العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٦٥٤

۳۲۸ فصل فيما إذا أُوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته معينًا ولآخر بجزء معلوم مما يبقى فاضرب اثني عشر في أربعة وثلث واضرب ستة عشر في ثمانية، واقسم الفضل بين وسبعون على الفضل بين الخطأين وهو ثلاثة وثلثان يخرج المال كما الحاصلين وهو ستة تقدم في طريق الجبر وتصح من بسطه . فائدة فيما إذا أوصى لكل من شخصين بنصيب معين وبكسر مما للآخر، أو أوصى لكل منهما بنصيب معين إلا كسرًا مما للآخر سواء اتحد النصيب أو اختلف، وسواء اتحد الكسر من الجانبين أو اختلف فإن اتحد من الجانبين واتحد النصيب وكان النصيب سهما واحدا من الفريضة كما إذا كان الورثة ذكورًا يرثون بمحض العصوبة. فانظر إن اتفق الكسران عطفًا أو استثناء فاجعل مثل مقام الكسر لكل من الموصى لهما في الحالين، ثم إن كان كل من الكسرين معطوفًا، فالطرح بسط الكسر من مقامه، والباقي هو مثل نصيب الوارث المشبه بنصيبه وإن كان كل من الكسرين مستثنی، فزد بسط الكسر على مقامه يحصل مثل نصيب الوارث المشبه بنصيبه وإن كان أحد الكسرين معطوفا والآخر مستثنى، فسأذكره إن شاء الله تعالى بالطرق العامة الشاملة لما إذا اتفق الكسران مقدارًا ولما إذا اختلفا ولما إذا اتفقا عطفا واستثناء أو اختلفا ولما إذا اتفق النصيبان أو اختلفا. فائدة له ابنان وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما وثلث ما لعمرو، وأوصى لعمرو بمثل نصيب الابن الآخر وثلث ما لزيد فمقام الثلث ثلاثة فلزيد ثلاثة أسهم ولعمرو كذلك، واسقط بسط الثلث من مقامه يفضل اثنان فلكل ابن سهمان وتصح من عشرة هذا في الإجازة وفي الرد من ستة لكل من زيد وعمرو سهم ولكل ابن سهمان، وإن اختلف الابنان فالجامعة من ثلاثين وإن أوصى فيها لكل من زيد وعمرو بمثل نصيب أحد الابنين إلا ثلث ما للآخر، فلكل منهما ثلاثة أسهم مثل المقام وزد بسط الثلث على مقامه يحصل أربعة هي نصيب كل ابن منهما، وتصح من أربعة عشر، هذا في الإجازة، وفي الرد من ستة كما سبق والجامعة من اثنين ،وأربعين ولو ترك ستة بنين وأوصى لكل من زيد وعمرو بمثل نصيب ابن وثلاثة أعشار ما للآخر فلكل منهما عشرة ولكل ابن سبعة وتصح من اثنين وستين ولا رد فيها، وإن أوصى فيها لكل من زيد وعمرو بمثل نصيب ابن إلا ثلاثة أعشار ما للآخر فلكل منهما عشرة مثل المقام، وزد بسط الثلاثة الأعشار على مقامهم يحصل ثلاثة عشر هي نصيب كل ابن وتصح من ثمانية وتسعين، ولك أن تستعملها بوجه مع تعدد النصيب المشبه به، وهو أن تضرب سهام المشبه به إذا تعددت في المقام يحصل ما لكل منهما وتلقى البسط من المقام وتضرب الباقي في آخر
الجزء 2 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.