العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٦٥٥

فصل فيما إذا أوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته معينًا ولآخر بجزء معلوم مما يبقى ۳۲۹ سهام المشبه به يحصل نصيبه وفي سهام كل وارث غيره يحصل نصيبه إن كان الباقي من المقام بعد إلقاء البسط منه أكثر من واحد، فإن كان الباقي من المقام بعد إلقاء البسط منه واحدا فقط فأبق الفريضة على حالها، وزد عليها ما خرج معك للوصيتين لأن الضرب في الواحد لا أثر له وفي الاستثناء إذا كان بدل العطف اضرب سهام المشبه به في المقام يحصل ما لكل من الموصى لهما، ثم زد البسط على المقام واضرب المجتمع في سهام كل وارث يحصل نصيبه. ففي ثلاث بنات وعم وأوصى لكل من زيد وعمرو بمثل نصيب العم وخمسي ما للآخر ، اضرب ما لكل من زيد وعمرو مقام الخمسين خمسة في ثلاثة مثل نصيب العم يحصل له خمسة عشر فلهما ثلاثون واطرح بسط الخمسين من مقامهما يفضل ثلاثة اضرب فيها ثلاثة العم يحصل له تسعة واضرب لكل بنت اثنين فيها يحصل لها ستة فيحصل للورثة سبعة وعشرون ضمها إلى الثلاثين يجتمع سبعة وخمسون منها تصح والأنصباء كلها مشتركة بالثلث فترجع المسألة بالاختصار إلى ثلثها تسعة عشر، لزيد خمسة ولعمرو خمسة وللعم ثلاثة ولكل بنت ،سهمان هذا في الإجازة، وفي الرد أربعة وخمسين والجامعة من ألف وستة وعشرين، ولو كانت الوصية فيها لكل منهما بمثل نصيب إحدى البنات وخمسي ما للآخر فاضرب الخمسة المقام في اثنين فلكل منهما عشرة ولكل بنت اثنان في ثلاثة بستة وللعم ثلاثة في ثلاثة باقي المقام بتسعة وتصح من مجموع حصصهم بسبعة وأربعين هذا في الإجازة، وفي الرد كالتي قبلها والجامعة من ألفين وخمسمائة وثمانية وثلاثين وإن كان كل من الكسرين مستثنى ففي الصورة الأولى اضرب لكل من زيد وعمرو ثلاثة مثل نصيب العم في خمسة يحصل خمسة عشر فلهما ثلاثون ثم زد بسط الخمسين على مقامهما واضرب المجتمع وهو سبعة في نصيب العم يحصل له أحد وعشرون وفي نصيب كل بنت يحصل لها أربعة عشر فللورثة ثلاثة وستون ضمها إلى الوصيتين يجتمع ثلاثة وتسعون منها تصح ولا رد فيها. من وفي الصورة الثانية إذا كان كل من الكسرين مستثنى فللموصى لهما عشرون وللورثة ثلاثة وستون وتصح من ثلاثة وثمانين، ومن الطرق الحاصلة طريق ما فوق الكسر وما تحت الكسر وشرطها تساوي الكسرين والنصيبين والاتفاق عطفا أو استثناء ولا يشترط فيها أن يكون النصيب المشبه به سهما واحدا، ففي العطف زد على النصيب المشبه به ما فوق الكسر يحصل ما لكل من الموصى لهما وفي الاستثناء انقص منه بنسبة ما تحت الكسر يفضل ما لكل منهما وإن حصل في النصيب كسر فابسط الكل من جنسه وتصح من مبلغ الجميع ومقام الكسر هو جزء سهم المسألة كما لو خلف ابنا وبنتين وأوصى لكل من زيد وعمرو بمثل نصيب الابن ونصف ما للآخر فزد على
الجزء 2 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.