فصل فيما إذا أوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته معينًا ولآخر بجزء معلوم مما يبقى تَصحُ مِن حكر» وَجُزءِ السَّهم أَي) فاضرِبهُ فِيمَا خَصَّهُم مِن عَدْ طَيّ
أحد
الطريق فالفريضة من اثني عشر للأم أربعة وللزوجة ثلاثة وللعم خمسة، فزد على الفريضة لزيد ثلاثة أسهم ولعمرو أربعة واضرب التسعة عشر الحاصلة في اثني عشر مقام الربع والسدس تبلغ مائتين وثمانية وعشرين ومنها تصح وهذا هو معنى قوله: (تصح من حكر») لأن الحاء بثمانية والكاف بعشرين والراء بمائتين واسقط من المقام ربعه، وزد سدسه على الباقي يحصل جزء سهم الفريضة أحد عشر وهو معنى قوله : (وجزء السهم أي) لأن الألف بواحد والياء بعشرة فاضربة فيما خصهم من عَدْ طي) أي اضرب جزء السهم في التسعة عشر مجموع الأنصباء يحصل التصحيح كما تقدم، فللأم أربعة في عشر بأربعة وأربعين وللزوجة ثلاثة في أحد عشر بثلاثة وثلاثين، وللعم خمسة في عشر بخمسة وخمسين ولزيد تسعون لأنها مثل نصيب الزوجة وربع المال، ولبكر ستة لأنها مثل نصيب الأم إلا سدس المال، هذه مسألة الإجازة، ومسألة الرد تصح من مائة وأربعة وأربعين والجامعة تصح من ألفين وسبعمائة وستة وثلاثين. واعلم أن هذه الطريقة أسهل من التي قبلها ولكنها في كثير من الصور تحتاج إلى اختصار بعد العمل كما لا يخفى. ومن الطرق الحسنة أيضًا طريق الجبر والمقابلة وطريق الخطأين ولا بأس بذكرهما لتحيط بهما علما .
أحد
أما بطريق الجبر فافرض التركة مالاً، واطرح منه الكسر المعطوف وعدد سهام النصيبين وزد على الباقي الكسر المستثنى معتبرًا من المال، وعادل بالحاصل الفريضة واجبر وكمل العمل يخرج المال والزائد على الفريضة هو الوصايا وتصح من الخارج إن لم يكن فيه كسر، ومن بسطه إن كان فيه كسر ومقام الكسر هو جزء سهم الفريضة .
ففي المثال المذكور في النظم أسقط من المال ربعه وسبعة أسهم، وزد على الباقي سدس المال يحصل ثلاثة أرباع مال وسدس مال إلا سبعة أسهم يعدل الاثني عشر سهام الورثة، فاجبر واقسم تسعة عشر على ثلاثة أرباع وسدس يخرج المال عشرين وثمانية أجزاء من أحد عشر جزءا من واحد وتصح من بسطه وهو مائتان وثمانية وعشرون، والأحد عشر هي جزء سهم الفريضة كما مرّ وأما بطريق الخطأين ففي المسألة المذكورة إن فرضت المال اثني عشر كان لزيد ستة وثلاثة مثل نصيب الزوجة وثلاثة هي ربع ولبكر سهمان يفضل للورثة أربعة فالخطأ بثمانية بالنقصان وإن فرضت المال ستة عشر كان لزيد سبعة أسهم ولبكر سهم وثلث ،سهم، لأن له أربعة مثل نصيب الأم إلا سدس الستة عشر يفضل للورثة سبعة أسهم وثلثا سهم فالخطأ بأربعة وثلث بالنقصان أيضًا،
المال
الجزء 2 — ص ٣٢٧