العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٦٥٢

٣٢٦ فصل فيما إذا أوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته معينًا ولآخر بجزء معلوم مما يبقى وَفِي المَواهِبِ اضرب الأسهُم فِي مَقَامِ كَسرَيِ الوَصِيَّةِ اعرف وَزِدهُ حَظِّ مُشبَهِ بِهِ يُرَى والحاصل اضرِب في مَقَامِ ظَهَرَا فمَا بَدَا النَّصحِيحُ وَزُعَنهُ بضرب أَسهُم التَّرَاتِ مِنهُ فِي جُزء سَهِم وَهُوَ مَا قَد بَقيَا مِنَ المَقَامِ بَعدَ ما أَن تُلقِيَا بسطا لمَعطُوفِ وَمُستثنى ضِفَا وَسَهم مَن شُبِّهَ فِيمَا أَلِفَا كَتَارِكِ أُمَّا وَزَوجَةً وَعَمَ أَوصَى لِزَيدٍ مِثلَ زَوجَةٍ وَضُمّ ربعًا لَهُ ثُمَّ لِبَكرٍ أَوصَى يمثلِ الأُم غَيرَ سُدسِ نَمَّا ولو كانت المسألة بحالها إلا أنه أوصى لزيد بمثل نصيب الأب وثمن المال ولعمرو بمثل نصيب الأم إلا ثمن المال، فاقسم مخرج الثمن على السبعة عدد الأنصباء يخرج جزء السهم واحد وسبع فابسط مخرج الثمن أسباعا يحصل ستة وخمسون منها تصح مسألة الإجازة وجزء سهم الفريضة ثمانية، فللأب منها ستة عشر، ولكل من الأم والزوجة ثمانية، ولزيد مثل الأب وثمن المال، فوصيته ثلاثة وعشرون ولعمرو مثل الأم إلا ثمن المال فوصيته سهم واحد ومسألة الرد تصح من اثنين وسبعين، والجامعة من خمسمائة وأربعة وذكر العلامة سبط المارديني رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بالمواهب السنية في أحكام الوصية طريقا أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: (وفي المواهب اضرب الأسهم في مقام كسرى الوصية اعرف) أي اعرف الطريق المذكور في المواهب السنية وزده) حظ مشبه به يُرى) أي وزد على سهام الورثة : أي زد على الفريضة مثل النصيبين المشبه بهما (والحاصل اضرب في مقام ظهرا) أي واضرب الحاصل في المقام الجامع للكسرين فما بدا التصحيح) أي فما يظهر بعد الضرب فمنه تصح المسألة (وزّعَنْهِ) أي اقسمه بضرب أسهم التراث منه أي من التصحيح (في جزء سهم فكل من له شيء من الورثة أخذه مضروبا في جزء السهم (وهو) أي جزء السهم ما قد بقيا * من المقام بعد ما أن تُلقيا بسطا لمعطوف ومستثنى ضفا) أنك إذا أسقطت من المقام بسط الكسر المعطوف وزدت على الباقي بسط الكسر المستثنى حصل جزء السهم وسهم مَن شُبِّه اضربه فيما ألِفا) أي في جزء السهم. وخذ للموصى له بالكسر المعطوف مثل ذلك النصيب مع الكسر المعطوف، واطرح الكسر المستثنى من مقدار النصيب المشبه به للثاني تفضل وصيته، مثاله (كتارك اما وزوجة وعم) وأوصى لزيد مثل (زوجة أي بمثل نصيب الزوجة (وضُمّ) إلى نصيبها من المال (ربعا له) أي لزيد ( ثم لبكر أوصى * بمثل ( نصيب الأم غير سدس نصا) فإذا أردت العمل بهذا يعني
الجزء 2 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.