العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٦٥١

فصل فيما إذا أُوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته معينا ولآخر بجزء معلوم مما يبقى هَذَا إِذَا كَانَ صَحِيحًا مَا خَرَجَ فإِن يَكُن كَسرًا فَقَط أَوِ اندَرَج مَعَهُ صَحِيحٌ فابسُطِ المَقَامَ مِن مَخرَج كَسرِ الجُزء واقسم ما زُكِن ، ٣٢٥ (هذا إذا كان صحيحًا ما خرج أي هذا العمل المذكور إذا كان نصيب السهم صحيحًا كما تقدم في المثال فإن يكن الخارج (كسرًا فقط) كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى (أو) اندرج معه أي مع الكسر (صحيح فابسط المقام) أي وإن حصل نصيب السهم كسر فقط أو مع كسر صحيح فابسط المقام الجامع للكسرين (من * مخرج كسر (الجزء أي من جنس الكسر ليزول الكسر واقسم ما زُكن) أي واقسم ما حصل بعد البسط لأنه به تصح المسألة. مثاله : إذا كان الخارج صحيحًا وكسرا لو خلف ابنين وبنتا، وأوصى لزيد بمثل نصيب البنت وخمس المال، ولعمرو بمثل نصيب أحد الابنين إلا سدس المال ؛ فبالطريق المذكور زد على مسألة الورثة لزيد سهما ولعمرو سهمين يجتمع ثمانية هي أنصباء الورثة والموصى لهما، ومخرج الخمس والسدس ثلاثون اطرح خمسة وزد على الأربعة والعشرين الباقية سدسه تسعة يجتمع وعشرون اقسمها على الثمانية يخرج نصيب السهم ثلاثة وخمسة أثمان، فابسط المقام أثمانا ليزول الكسر تبلغ مائتين وأربعين ومنها تصح وابسط أيضًا نصيب السهم أثمانا يكن تسعة وعشرين هي جزء سهم الفريضة، فلكل ابن ثمانية وخمسون وللبنت تسعة وعشرون ولزيد سبعة وسبعون لأنها مثل نصيب البنت وخمس المال، ولعمرو ثمانية عشر لأنها مثل نصيب الابن إلا سدس المال هذه مسألة الإجازة، ومسألة الرد تصح ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين والجامعة تصح من اثنين وعشرين من ألفا وثمانمائة ، وإذا كان جزء المعطوف مساويًا للجزء المستثنى فاقسم أحد المخرجين على مجموع السهام، والخارج هو جزء سهم الفريضة اضربه في سهام كل وارث يحصل نصيبه، -ثم خذ من المخرج للموصى له بمثل النصيب والجزء المعطوف مثل ذلك النصيب المشبه به مع الجزء المعطوف تحصل وصيته واطرح الجزء المستثنى من نصيب الثاني المشبه بمثله والباقي وهو وصية الموصى له بمثل النصيب إلا جزءا، كما لو ترك أبوين وزوجة وأوصى لزيد بمثل نصيب الأم وسبع المال ولعمرو بمثل نصيب الأب إلا سبع المال، الفريضة هي إحدى الغرَّاوين وهي من أربعة زد عليها لزيد سهما مثل نصيب ولعمرو سهمين مثل نصيب الأب يجتمع سبعة اقسم مخرج السبع عليها يخرج وسيع جزء السهم واحد، فللأب سهمان وللأم واحد وللزوجة واحد ولزيد مثل ما للأم المال، فوصيته سهمان واطرح سبع المال من نصيب الأب يفضل واحد وهو وصية عمرو، فتصح مسألة الإجازة من السبعة ومسألة الرد تصح من ثمانية عشر، والجامعة من مائة وستة وعشرين. ،
الجزء 2 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.