٣٢٤
فصل فيما إذا أوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته معينًا ولآخر بجزء معلوم مما يبقى
وَإِن يَكُن بَعدَ النَّصِيبِ عَطَفَا جزءًا مِنَ المَالِ لِزَيدِ وَصَفَا ثُمَّ لِعَمرو بنصيب إلا جزءًا مِنَ المَالِ فَحَصِّل أصلاً وَرْد عَلَيهِ مِثلَ مَن شُبِّهَ بِه وخُذ مَقَامًا عَمَّ كَسَرَيهَا انْتَبِهِ ثُمَّ اطرَحِ المعطوف من ذَا العَدَدِ وَبَسطَ مُستَثنَى عَلَى البَاقِي زِدِ وَمَا جَمَعتَ اقسم على السِّهامِ يَخرُج نَصِيبُ السَّهم بالتمام
إذا تقرر هذا فقوله: (وإن يكن بعد النصيب أي وإن يكن بعد الوصية بالنصيب أو بمثل النصيب عطفا * جزءًا من المال لزيد (وصفا أي عطف على الوصية بالنصيب جزءًا معلومًا بالوصف كربع المال وخمسه ( ثم) أوصى لعمرو بنصيب إلا * جزءا) معلوما (من المال كما لو ترك أبوين وبنتا وأوصى لزيد بمثل نصيب الأب وبخمس المال، ولعمرو بمثل نصيب البنت إلا سبع المال واعلم أن لحساب الباب طريقين أحدهما سيأتي منسوبًا للمواهب السنية وذكر الثاني بقوله: (فحصل أصلا) للمسألة أو ما تصح منه وزد عليه أي على أصل المسألة أو ما تصح منه (مثل) نصيب مَن شُبه به * وخذ مقامًا عمّ (كسريها) أي خذ المقام الجامع للكسر المعطوف والكسر المستثنى، فما كان فأقمه مقام الأول (انتبه) أي استيقظ لما نظمه لك من الأحكام والفوائد فرحمه الله رحمة واسعة ( ثم اطرح) بسط الكسر (المعطوف من ذا العدد) أي من المقام الجامع للكسرين وبسط مستثنى على الباقي (زد) أي زد على الباقي بسط الكسر المستثنى وما جمعت) أي والحاصل بعد طرح المعطوف وزيادة المستثنى (اقسم على مجموع (السهام * يخرج) مقدار نصيب السهم بالتمام) أي يخرج جزء سهم الفريضة فاضربه في سهام كل وارث منها يحصل نصيبه، وإذا عرفت الأنصباء عرفت
الوصايا .
ففي المثال المذكور الفريضة من ستة، زد عليها لزيد سهمين مثل نصيب الأب، وزد لعمرو ثلاثة مثل نصيب البنت يجتمع أحد عشر، ومخرج الخمس والسبع خمسة وثلاثون، اقسمها على أحد عشر مجموع الفريضة وهو المال اطرح منه خمسة يبق ثمانية وعشرون، زد عليها سبع المخرج يحصل ثلاثة وثلاثون، اقسمها على الأحد عشر مجموع الفريضة ونصيبي زيد وعمرو يخرج جزء السهم ثلاثة اضربه في سهام كل وارث يحصل للأب ستة وللأم ثلاثة وللبنت تسعة ولزيد مثل الأب، وخمس المال وهو سبعة فله ثلاثة عشر واطرح سبع المال وهو خمسة من نصيب البنت يفضل وصية عمرو، فتصح مسألة الإجازة من الخمسة والثلاثين، وتصح مسألة الرد من مائة وثلاثة وخمسين وتصح الجامعة من خمسة آلاف وثلاثمائة وخمسة وخمسين
أربعة
هي
الجزء 2 — ص ٣٢٤