فصل فيما إذا أوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته معينًا ولآخر بجزء معلوم مما يبقى
۳۲۳
والاستثناء بحاله إلا أن الوصية شبهت بنصيب الأم لصحت مسألتهم من مائة واثنين وثمانين وجزء سهمها عشرون أيضًا، وللأم أربعون ولكل من الزوج والأخت ستون، ولزيد اثنان وعشرون، وترجع في هذه الصورة بالاختصار إلى نصفها واحد وسبعين وكل نصيب إلى نصفه، وقد نقصت حصة زيد في هذه الصورة عن نصيب الأم بعد الاختصار تسعة أسهم وهي القدر المستثنى .
ومن الطرق أن تزيد على الفريضة مثل النصيب المشبه به، وتضرب المجتمع في الفضل بين مقام الكسر الأول وبسطه، وتضرب بسطه في السهام المزيدة على الفريضة، وتجمع الحاصلين وتضربهما في مقام الكسر الثاني فما بلغ فمنه تصح.
ولزيد ستة
مثال ذلك : ماتت عن أبوين وزوج، وقد أوصت لزيد بمثل نصيب الأب إلا ثلث ما يبقى من ثلاثة أرباع المال بعد الوصية الفريضة هي إحدى الغراوين، وأصلها ستة زد عليها سهمين مثل نصيب الأب واضرب الحاصل وهو ثمانية في الفضل بين مقام الثلث وبسطه يحصل ستة عشر واضرب بسط الثلث في السهمين واجمع الحاصلين وهو ثمانية عشر، واضربه في مقام الأرباع تبلغ اثنين وسبعين منها تصح، ثم اضرب بسط الثلث في الفضل بين مقام الأرباع وبسطها يحصل ،واحد اطرحه من مسطح المقامين يبق أحد عشر هي جزء سهم الفريضة فللأب اثنان وعشرون وللأم أحد عشر وللزوج ثلاثة وثلاثون وهي مثل نصيب الأب إلا ثلث ما يبقى من ثلاثة أرباع المال بعد الوصية، ولو كانت المسألة بحالها والوصية بمثل نصيب الزوج إلا ثلث ما يبقى من ثلاثة أرباع المال بعد الوصية لصحت من أربعة وثمانين وجزء سهمها أحد عشر أيضًا ولكل وارث كما مر، وللموصى له ثمانية عشر ونقصت حصة زيد عن مثل نصيب الزوج خمسة عشر وهي القدر المستثنى، ولو أوصت فيها بمثل نصيب الأم إلا ثلث ما يبقى من ربع الوصية لصحت من ستين، وجزء سهمها تسعة فللأب ثمانية عشر وللأم تسعة وللزوج سبعة وعشرون وللموصى له ستة، فترجع المسألة بالاختصار إلى ثلثها عشرين وكل نصيب إلى ثلثه لاشتراك الأنصباء بالثلث فللأب ستة وللأم ثلاثة وللزوج تسعة ولزيد سهمان، ونقصت وصية زيد بعد الاختصار عن مثل نصيب الأم سهما وهو القدر المستثنى .
المال بعد
وعلم من هذه الأمثلة أن عدد سهام الورثة وجزء السهم لم يتغير ولو تغير النصيب المشبه إذا لم تتغير المسألة أو الكسر المستثنى، وإنما يتغير ما تصح منه المسألة وسهام الوصية، والله أعلم.
الجزء 2 — ص ٣٢٣