٣٢٢
فصل فيما إذا أوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته معينًا ولآخر بجزء معلوم مما يبقى
اطرح منها ثلث الباقي من ربع المال بعد التسعة والستين وهو ثلاثة يفضل تسعة وستون هي الوصية، ويبقى للورثة مائتان وثلاثة وأربعون تقسم كما مرّ، والأنصباء كلها مشتركة بالثلث، فتختصر المسألة إلى ثلثها وكل نصيب إلى ثلثه فترجع المسألة إلى مائة وأربعة، وترجع حصة زيد إلى ثلاثة وعشرين وحصة كل من الأبوين إلى اثني عشر، وحصة كل بنت إلى أربعة وعشرين، ونقصت وصية زيد بعد الاختصار عن مثل نصيب إحدى البنتين سهما واحدًا وهو ثلث ما يبقى من ربع المال بعد الوصية، ولو كانت المسألة بحالها إلا أنه أوصى لزيد بمثل نصيب أحد الأبوين إلا ثلث ما يبقى من ربع المال بعد الوصية لصحت مسألتهم من مائتين وأربعة وستين وجزء سهمها تسعة أيضا، ولكل وارث كما كان له سابقا، وللموصى له واحد وعشرون وترجع المسألة بالاختصار إلى ثلثها وكل نصيب إلى ثلثه، وقد نقصت الوصية عن مثل نصيب أحد الأبوين بعد الاختصار خمسة أسهم وهي القدر المستثنى ولو كانت المسألة بحالها والاستثناء بحاله إلا أن الوصية شبهت بنصيب الزوجة لصحت المسألة من مائتين واثنين وخمسين وجزء سهمها تسعة أيضًا، ولكل وارث كما تقدم وللموصى له تسعة أسهم وترجع مسألتهم بالاختصار إلى تسعها وكل نصيب إلى تسعه ونقصت الوصية عن مثل نصيب الزوجة بعد الاختصار بسهمين وهما المقدر المستثنى.
ومن الطرق أن تطرح من الفريضة نسبة الكسر الأول منها ، ثم تزيد على الباقي مثل النصيب المشبه به وتضرب المجتمع في مسطح ،المقامين فما بلغ فمنه تصح الجامعة للإرث والوصية، ثم اضرب بسط الكسر الأول في الفضل بين مقام الكسر الثاني وبسطه، واطرح الحاصل من مسطح المقامين فما يبقى فهو جزء سهم الفريضة، اضربه في سهام
كل وارث والباقي للموصى له سواء كان الكسر مفردًا أو مكررًا أو معطوفا أو مضافًا.
مثال ذلك في المباهلة وهي أم وزوج وأخت لغير أم، وأوصت لزيد بمثل نصيب
الزوج إلا ثلاثة أخماس ما يبقى من سبعي المال بعد الوصية الفريضة بعولها من ثمانية، اطرح منها ثلاثة أخماسها وزد على الباقي وهو ثلاثة وخمس مثل النصيب، واضرب المجتمع وهو ستة وخمس في مسطح المقامين تبلغ مائتين وسبعة عشر منها تصح، ثم اضرب بسط الثلاثة الأخماس في الفضل بين مقام السبعين وبسطهما، واطرح الحاصل من مسطح المقامين يبق عشرون هو جزء سهم الفريضة اضربه في سهام كل وارث فللأم أربعون وللزوج ستون وللأخت كذلك يبقى لزيد سبعة وخمسون لأنها مثل نصيب الزوج إلا ثلاثة أخماس ما يبقى من سبعي المال بعد الوصية ولو كانت المسألة بحالها
·
الجزء 2 — ص ٣٢٢