العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٦٤٤

۳۱۸ فصل فيما إذا أُوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته معينًا ولآخر بجزء معلوم مما يبقى الوصية، وإن حصل كسر فابسط الكل من جنس ذلك الكسر ومقام الكسر هو جزء السهم، فلو تركت أبوين وزوجًا وابنا وأوصت لزيد بمثل نصيب الابن إلا ثلاثة أثمان الباقي من المال بعد الوصية فأسقط من الفريضة وهي اثنا عشر ثلاثة أثمانها وزد على السبعة والنصف الباقية خمسة مثل نصيب الابن يجتمع اثنا عشر ونصف، والزائد على الفريضة وهو نصف هو الوصية، وتصح من بسطها أنصافا وهو خمسة وعشرون، لزيد منها واحد ولكل من الأبوين أربعة وللزوج سنة وللابن عشرة، وصدق قول الموصي : إن لزيد مثل نصيب الابن إلا ثلاثة أثمان الباقي من المال بعد الوصية، فإن أوصت فيها بمثل نصيب الزوج إلا سدس الباقي من المال بعد الوصية فأسقط من الفريضة سدسها وزد على العشرة الباقية ثلاثة مثل نصيب الزوج وتصح من ثلاثة عشر لزيد سهم وللورثة اثنا عشر. ومن الطرق أن تضرب الكسر المستثنى في الفريضة ثم تطرح الحاصل من النصيب تبق الوصية زدها على الفريضة تصح من الحاصل ومن بسطه، كما لو ترك أَمَّا وعما وأوصى لزيد بمثل نصيب الزوجة إلا سدس الباقي من المال بعد الوصية اضرب السدس في الفريضة اثنا عشر يحصل اثنان اطرحهما من نصيب الزوجة تفضل الوصية سهما زده على الفريضة تصح من ثلاثة عشر، وإن أوصى فيها بمثل نصيب إلا سدس الباقي من المال بعد الوصية فزد على الفريضة ثلاثة وتصح من خمسة عشر، فالوصية في الأولى بسهم من ثلاثة عشر . وهي وفي الثانية بسهمين من أربعة عشر . وزوجة وفي الثالثة بثلاثة أسهم من خمسة عشر. وبطريق الجبر افرض التركة مالاً وأخرج منه النصيب المشبه به وزد على الباقي بنسبة ما فوق الكسر المستثنى يفضل ما يخص الورثة، عادل به الفريضة وكمل العمل يخرج المال ومنه تصح والزائد على الفريضة هو الوصية، وإن حصل كسر فمقامه جزء سهم المسألة وتصح من بسط المال، ففي زوجة وأم وعم وأوصى لزيد بمثل نصيب الزوجة إلا سدس الباقي من المال بعد الوصية اطرح من المال ثلاثة أسهم وزد على الباقي مثل خمسه وهو خمس مال إلا ثلاثة أخماس سهم يحصل مال وخمس مال إلا ثلاثة أسهم وثلاثة أخماس سهم يعدل الفريضة فاجبر واقسم خمسة عشر وثلاثة أخماس على واحد وخمس يخرج المال ثلاثة عشر ومنها تصح، لزيد منها سهم وللورثة اثنا عشر وبطريق الخطأين إن فرضت المال خمسة عشر وأعطيت زيدًا منه سهما يبقى للورثة أربعة عشر وكان ينبغي أن يكون اثنا عشر فقد زاد الفرض على ما ينبغي سهمين وإن فرضته عشرة وأعطيت زيدًا منه سهما يبقى للورثة
الجزء 2 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.