فصل فيما إذا أوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته معينًا ولآخر بجزء معلوم مما يبقى
۳۱۹
الثاني
تسعة فقد نقص الفرض الثاني عما ينبغي ثلاثة فاضرب المفروض الأول الخطأ في والمفروض الثاني في الخطأ الأول واقسم مجموع الحاصلين وهو خمسة وستون على
مجموع
واقسم
الخطأين وهو خمسة
يخرج ثلاثة عشر منها تصح كما تقدم .
وأما بطريق القياس إن عملت به فافرض المال وصية وعددًا مساويًا لمقام الكسر العدد على الفريضة يخرج جزء سهمها، وإن انكسر فبسطه هو جزء السهم اضربه في سهام كل وارث يحصل نصيبه ومنه تعرف الوصية كما لو ترك أبوين وزوجا وابنا وأوصت لزيد بمثل نصيب الابن إلا ثلاثة أثمان الباقي من المال بعد الوصية فافرض المال وصية وثمانية أسهم واقسم الثمانية على الفريضة يخرج ثلثان بسطهما اثنان هما جزء سهمها اضربه في سهام كل وارث يحصل لكل من الأب والأم أربعة وللزوج ستة وللابن عشرة وثلاثة وثلاثة أثمان الحاصل تسعة أسقطها من عشرة الابن يبق واحد هو وصية زيد وتصح من خمسة وعشرين، والله أعلم.
الفائدة الثالثة : فيما إذا أوصى بمثل نصيب معين إلا كسرًا مما يبقى من كسر من المال بعد إخراج النصيب كما لو ترك أما وزوجا وأخا وأوصت لزيد بمثل نصيب الزوج إلا ثلث ما يبقى من ثلاثة أرباع المال بعد النصيب، أما بطريق حساب الباب فزد على الفريضة مثل النصيب واضرب المبلغ في مقام الكسر الأول واضرب بسطه في النصيب المزيد على الفريضة واجمع الحاصلين واضرب مجموعهما في مقام الكسر الثاني فما بلغ فمنه تصح، ثم زد مسطح بسطي الكسرين على مسطح المقامين يحصل جزء سهم الفريضة فإن شئت ضربته في سهام كل وارث والباقي هو الوصية وإن شئت ضربته في النصيب المزيد يحصل مقدار النصيب من مسألة الوصية اطرح منه المقدار المستثنى تفضل الوصية واقسم الباقي بين الورثة ففي المثال المذكور زد على الفريضة ثلاثة أسهم مثل نصيب الزوج واضرب التسعة الحاصلة في مقام الثلث واضرب بسط الثلث في الثلاثة الأسهم المزيدة ثم اضرب مجموع الحاصلين وهو ثلاثون في الأربعة مقام الثلاثة الأرباع تبلغ مائة وعشرين منها تصح ثم زد مسطح البسطين وهو ثلاثة على مسطح المقامين يجتمع خمسة عشر هي جزء سهم الفريضة اضربه في نصيب كل وارث يحصل للأم ثلاثون وللزوج خمسة وأربعون وللأخ خمسة عشر يفضل لزيد ثلاثون وإن شئت فاضرب جزء السهم في الثلاثة الأسهم المزيدة يحصل النصيب خمسة وأربعون فاطرح منه ثلث الباقي من ثلاثة أرباع المال بعد الخمسة والأربعين وهو خمسة عشر يفضل ثلاثون هي الوصية ويبقى للورثة تسعون تقسم بينهم كما مر .
الجزء 2 — ص ٣١٩