فصل فيما إذا أُوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته معينًا ولآخر بجزء معلوم مما يبقى
۳۱۷
الخطأين وهو واحد وثلثان يحصل سبعة وخمس ابسط الكل أخماسا يكن ستة وثلاثين منها تصح كما تقدم.
الفائدة الثانية : فيما إذا أوصى بمثل بنصيب معين إلا كسرًا معلومًا مما يبقى من المال بعد إخراج الوصية كما لو تركت أمّا وزوجًا وأُختا لغير أم وأوصت لزيد بمثل نصيب الأم إلا ثمن الباقي من المال بعد إخراج الوصية.
،
اعلم أن في هذه المسألة وشبهها طرقا منها طريق حساب الباب وهو أن تزيد على الفريضة مثل سهام المشبه به وتضرب الحاصل في الفصل بين مقام الكسر وبسطه وتزيد على الحاصل مسطح البسط والنصيب يحصل التصحيح ومقام الكسر هو جزء سهم الفريضة اضربه في سهام كل وارث يحصل نصيبه والباقي هو الوصية، ففي المثال المذكور زد على الفريضة وهي ثمانية بالعول سهمين مثل نصيب الأم واضرب المجموع في الفصل بين بسط الكسر ومقامه وهو سبعة يحصل سبعون زد عليها اثنين مسطح السهمين والبسط يجتمع اثنان وسبعون منها تصح والمقام وهو ثمانية هو جزء سهم الفريضة فللأم ستة عشر ولكل من الزوج والأخت أربعة وعشرون يفضل ثمانية هي وصية زيد وترجع بالاختصار إلى ثمنها وكلّ نصيب إلى ثمنه فترجع حصة الأم إلى اثنين، وكل من الزوج والأخت إلى ثلاثة وزيد إلى واحد.
ومن الطرق أن تقسم الفريضة على مقام الكسر المستثنى وتضرب الخارج في عدد بسطه، فإن ساوى الحاصلُ النصيب أو زاد عنه فالاستثناء مستغرق، وإن نقص فاطرحه من النصيب تفضل الوصية، زدها على الفريضة يحصل التصحيح إن لم يكن في الوصية كسر، وإلا فابسط الوصية وكل نصيب من جنس ذلك الكسر ومقامه هو جزء السهم، ففي الصورة المذكورة اقسم الفريضة على مقام الثمن يخرج واحد ولا أثر لضربه في بسط الثمن فاطرحه من نصيب الأم يبق سهم زده على الفريضة تصح من تسعة كما تقدم بعد الاختصار، وإن أوصت فيها بمثل نصيب الزوج إلا ربع الباقي بعد الوصية فاقسم الفريضة على أربعة يخرج اثنان اطرحهما من نصيب الزوج تفضل الوصية سهم أيضا فتصح من التسعة وإن أوصت فيها بمثل نصيب الزوج إلا ثلث الباقي بعد الوصية فاقسم الفريضة على ثلاثة مقام الثلث يخرج اثنان وثلثان أسقطه من ثلاثة الزوج تفضل الوصية ثلث سهم فالمقام وهو ثلاثة هو جزء السهم وتصح من خمسة وعشرين وصية زيد منها أربعة وعشرون، ومن الطرق أن تسقط من الفريضة الكسر المستثنى معتبرا له
سهم
وللورثة
من جملة
الفريضة وتزيد على الباقي مثل النصيب يحصل التصحيح والزائد على الفريضة هو
الجزء 2 — ص ٣١٧