٣١٦
فصل فيما إذا أوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته معينًا ولآخر بجزء معلوم مما يبقى
وأما بطريق الخطأين ففي المثال السابق إن فرضت المال عشرة فأسقط منه سهمين إلا ثمن الباقي وهو واحد يبقى للورثة تسعة فالخطأ بثلاثة زائدة وإن فرضت المال ستة فاطرح منه سهمين إلا ثمن الباقي وهو نصف يبق للورثة أربعة ونصف فالخطأ واحد ونصف ناقصا فاضرب المال الأول في الخطأ الثاني والمال الثاني في الخطأ الأول واقسم مجموع الحاصلين وهو ثلاثة وثلاثون على مجموع الخطأين وهو أربعة ونصف يخرج المال سبعة وثلث أيضًا والزائد على الفريضة هو الوصية، وتصح من بسطها أثلاثا اثنان وعشرون كما مرّ، وإن أوصى والمسألة بحالها لزيد بمثل نصيب الأخت إلا ثلاثة أسباع الباقي بعد النصيب .
وهو
فبطريق الباب زد على الفريضة ثلاثة أسهم مثل نصيب الأخت تبلغ تسعة اضربها في مقام الأسباع يحصل ثلاثة وستون زد عليها مسطح الثلاثة الأسهم المزيدة وبسط الأسباع وهو تسعة تصح من اثنين وسبعين ثم زد على مقام الأسباع بسطها يحصل جزء السهم عشرة، فللأم عشرون وللأخت ثلاثون وللعم عشرة ولزيد اثنا عشر وترجع المسألة بالاختصار إلى نصفها ستة وثلاثين وكل نصيب إلى نصفه، فللأم من الستة والثلاثين عشرة وللأخت خمسة عشر وللعم خمسة ولزيد ستة .
وبطريق ما تحت الكسر أسقط من الفريضة ثلاثة أعشارها لأنها هي التي تحت الثلاثة الأسباع يبق من الفريضة أربعة وخمس زد عليها ثلاثة أسهم مثل نصيب الأخت يجتمع سبعة وخمس، فإذا ذا بسطت السبعة والخمس حصل ستة وثلاثون منها تصح ومقام الكسر هو جزء سهم الفريضة فللأم عشرة وللأخت خمسة عشر وللعم خمسة ولزيد ستة، وبطريق الجبر خذ مالاً وأسقط منه ثلاثة أسهم وزد على الباقي وهو مال إلا ثلاثة أسهم مثل ثلاثة أسباعه وهي ثلاثة أسباع مال إلا سهما وسبعي سهم يحصل مال وثلاثة أسباع مال إلا أربعة أسهم وسبعي سهم يعدل الفريضة فاجبر واقسم عشرة وسبعين على واحد وثلاثة أسباع يخرج سبعة وخمس وتصح من بسطه وهو ستة وثلاثون كما مرّ وبطريق الخطأين إن فرضت المال ستة ونصفًا وأسقطت منه ثلاثة أسهم إلا ثلاثة أسباع الباقي وهي واحد ونصف بقي للورثة خمسة وكان ينبغي أن يكون ستة فقد نقص عما ينبغي واحد فهو الخطأ الأول، وإن فرضت المال خمسة وثلثا وأسقطت منه ثلاثة أسهم إلا ثلاثة أسباع الباقي وهي واحد بقي للورثة ثلاثة وثلث، وكان ينبغي أن يكون ستة فقد نقص الفرض عما ينبغي اثنين وثلثين وهو الخطأ الثاني فاضرب كل الثاني واقسم الفصل بين الحاصلين وهو اثنا عشر على الفضل بين
مال في
الخطأ
الجزء 2 — ص ٣١٦