فصل فيما إذا أُوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته معينًا ولآخر بجزء معلوم مما يبقى
٣١٥
فوائد الأولى فيما إذا أوصى لشخص بمثل نصيب معين إلا كسرًا معلومًا من المال بعد النصيب .
أما بطريق حساب الباب فزد على الفريضة مثل سهام المشبه به واضرب الحاصل في مقام الكسر المستثنى وزد على الحاصل مسطح النصيب المزيد وبسط الكسر يحصل التصحيح وزد على مقام الكسر بسطه يحصل جزء سهم الفريضة اضربه في سهام كل وارث يحصل نصيبه فأعط كل وارث حقه والباقي هو الوصية وإن شئت فاضرب جزء السهم في النصيب المزيد وأسقط من الحاصل الكسر المستثنى معتبرا له من جملة التصحيح بعد النصيب تفضل الوصية كما لو خلف أُمّا وأُختا لغير أم وعما وأوصى لزيد بمثل كنصيب الأم إلا ثمن الباقي بعد النصيب زد على الفريضة وهي ستة سهمين مثل نصيب الأم، واضرب الثمانية الحاصلة في مقام الثمن وزد على الأربعة والستين الحاصلة مسطح السهمين المزيدين وبسط الثمن وهو اثنان تصح من ستة وستين، ثم زد على مقام الثمن بسطه يحصل جزء سهم الفريضة تسعة، فللأم ثمانية عشر وللأخت سبعة وعشرون وللعم تسعة يفضل لزيد اثنا عشر واضرب جزء السهم في السهمين المزيدين يحصل ثمانية عشر وأسقط منها ثمن الباقي بعد النصيب وهو ستة يفضل لزيد اثنا عشر وترجع بالاختصار إلى ثلثها اثنين وعشرين لزيد أربعة وللأم ستة وللأخت تسعة وللعم ثلاثة، وصدق قول الموصي إن لزيد مثل نصيب الأم إلا ثمن الباقي بعد النصيب، وأما بطريق ما تحت الكسر فأسقط من الفريضة نسبة ما تحت الكسر المستثنى وزد على الباقي مثل النصيب والزائد على الفريضة هو الوصية وإن حصل كسر فابسط لكل من جنسه تصح من الحاصل ومقام الكسر هو جزء السهم، ففي المثال المذكور من الفريضة تسعها لأنه الذي تحت الثمن وزد على الباقي وهو خمسة وثلث سهمين مثل نصيب الأم يجتمع سبعة وثلث فالوصية واحد وثلث فإذا بسطت السبعة والثلث أثلاثا حصل اثنان وعشرون منها تصح كما سبق. وأما بطريق الجبر والمقابلة فاجعل التركة مالاً وانقص منه مثل سهام النصيب وزد على الباقي مثل الكسر المستثنى وعادل بالحاصل الفريضة وكمل العمل يخرج مقدار المال والزائد على الفريضة هو الوصية، وإن حصل كسر فابسط الكل من جنسه، ففي المثال المذكور خذ مالاً وانقص منه سهمين وزد على الباقي سهمين وهو مال إلا سهمين مثل ثمنه وهو ثمن مال إلا ربع سهم يحصل مال وثمن مال إلا سهمين وربع سهم يعدل الفريضة وهي ستة فأجبر واقسم ثمانية وربعا على واحد وثمن يخرج المال سبعة وثلث وتصح من بسطه وهو اثنان وعشرون كما تقدم.
أسقط
الجزء 2 — ص ٣١٥