٣١٤
فصل فيما إذا أُوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته معينًا ولآخر بجزء معلوم مما يبقى
فإِن يَكُ استثناؤُهُ يَستكمل نَصِيبٌ مَن أَوصَى لَهُ فَتَبطُلُ كمَا إِذَا أَوصَى بِـمـثـل الـبـنـتِ واستثنى مِنهُ ثلثا لا تثبت
ما تحت
نصيب الزوجة إلا سدس المال، وإن لعمرو مثل نصيب الأخت إلا ربع المال، وإن عملتها بطريق ما تحت الكسر فزد على الفريضة مثل نصيب الزوجة والأخت وأسقط من العشرين الحاصلة خمسة أجزاء من سبعة عشر جزءًا من العشرين لأنها هي الربع والسدس يبقى أربعة عشر سهما وجزآن من سبعة عشر جزءا من سهم لهما فابسط الكل من جنس الكسر يحصل مائتان وأربعون منها تصح كما تقدم، وإن عملتها بطريق الجبر أو بطريق الخطأين حصل ما ذكر أيضًا وقس على ما ذكرت ما يرد من أشباهه.
للموصى
إذا تقرر هذا فلنرجع إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى فقوله: (فإن يك استثناؤه يستكمل) أي فإن يكن الجزء المستثنى يستغرق نصيب من أوصى له فتبطل الوصية كما لو ترك ابنين وأوصى لإنسان بمثل نصيب أحدهما إلا نصف جميع المال فالوصية باطلة كما جزم به كثير من الفقهاء والفرضيين لأن الاستثناء المستغرق لا يبقى شيئا فكأنه لم يوص بشيء أو كان أوصى ورجع وهو يملك الرجوع لأن الوصية جائزة من قبل الموصي والموصى له فكل منهما له إبطالها.
وهذا مخالف للطلاق والإقرار فإن حكم الاستثناء المستغرق في الإقرار والطلاق يبطل ويبقى الإقرار والطلاق على أصله كما لو قال له علي عشرة إلا عشرة أو هي طالق ثلاثا إلا ثلاثا فتلزمه العشرة ويقع عليه الطلاق الثلاث فيبطل الاستثناء ويبقى المستثنى منه على أصله، وهنا حكم الوصية بالعكس يصح الاستثناء وتبطل الوصية لأن كلاً من الإقرار والطلاق لا يصح الرجوع عنه والوصية يصح الرجوع عنها كما تقدم.
رحمه
من
ومثل المصنف الله تعالى للوصية الباطلة بقوله : (كما إذا أوصى) خلف ابنا وبنتا (بمثل) نصيب البنت * واستثنى منه أي من المال ثلثا) لا تثبت هذه الوصية لأنها باطلة من أصلها وبيان بطلانها أنك إذا زدت على الثلاثة عدد الفريضة واحدا مثل نصيب البنت حصل أربعة فإذا ضربتها في مقام الثلث حصل اثنا عشر منها تصح ثم تزيد على مقام الثلث بسطه يحصل أربعة هي النصيب، فإذا سقط منه ثلث المال أربعة لم يبق شيء فأربعة تستغرق أربعة فالوصية باطلة، وإن عملتها بما تحت الكسر فأسقط من الأربعة ربعها لأنه تحت الثلث يفضل ثلاثة هي الفريضة من غير زيادة لأن النصيب سهم وثلث
المال
سهم
فكأنه لم يوص أو أنه أوصى ورجع.
الجزء 2 — ص ٣١٤