فصل فيما إذا أُوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته معينا ولآخر بجزء معلوم مما يبقى
۳۱۳
الحاصلين وهو ثمانون على مجموع الخطأين وهو تسعة يحصل ثمانية أسهم وثمانية أتساع
من
سهم والزائد على الفريضة وهو سهمان وثمانية أتساع سهم هو الوصية وتصح المسألة بسط الكل أتساعًا وهو ثمانون وجزء السهم هو مقام الأتساع فلزيد ستة وعشرون ولكل من الأب والأم تسعة وللابن ستة وثلاثون، وإن أوصى والمسألة بحالها لزيد بمثل نصيب الابن إلا ثمن التركة إن فرضت المسألة أربعة وأسقطت منها سهما إلا ثمنها بقي للورثة ثلاثة أسهم ونصف، وكان ينبغي أن يكون ستة أسهم فقد نقص الفرض عما ينبغي سهمين ونصفا فهو الخطأ الأول.
وإن فرضتها ستة وأسقطت منها سهما إلا ثمنها بقي للورثة خمسة أسهم وثلاثة أرباع سهم وكان ينبغي أن يكون ستة فقد نقص الفرض الثاني على ما ينبغي ربع سهم
وربع
فهو الخطأ الثاني. فاضرب المفروض الأول الخطأ في الثاني والمفروض الثاني في الخطأ الأول، واقسم الفضل بين الحاصلين وهو أربعة عشر على الفضل بين الخطأين وهو اثنان يحصل ستة أسهم وتسعا سهم والزائد على الفريضة هو الوصية وتصح من بسط الكل وهو ستة وخمسون لزيد بسط حصته اثنان ولكل سهم من الفريضة بسطه تسعة، فلكل من الأب والأم تسعة وللابن ستة وثلاثون وصدق قول الموصي إن لزيد في
أتساعا
،
الصورة الأولى مثل نصيب الابن وفي الثانية مثل نصيب الأب إلا ثمن التركة فيهما، ومما يلحق بهذا ما إذا أوصى لكل من شخصين فأكثر بنصيب معين إلا كسرًا معلوما من
جميع
المال .
مثاله في الاثنين ويقاس عليه ما زاد لو ترك أما وزوجة وأختين شقيقتين وأوصى
لزيد بمثل نصيب الزوجة إلا سدس المال ولعمرو بمثل نصيب إحدى الشقيقتين إلا ربع المال، الفريضة تعول إلى ثلاثة عشر للأم منها سهمان وللزوجة ثلاثة ولكل أُخت أربعة، فبطريق حساب الباب زد على الفريضة سبعة أسهم مثل نصيب الزوجة والأخت واضرب المجتمع وهو عشرون في مقام الربع والسدس تبلغ مائتين وأربعين، منها تصح ثم زد على مقام الربع والسدس بسطهما يحصل سبعة عشر هي جزء سهم الفريضة اضربه في سهام كل وارث يحصل نصيبه واضربه أيضًا لكل واحد من الموصى لهما في سهام الوارث المشبه به وأسقط من الحاصل الكسر المستثنى معتبرا له من جملة التصحيح تفضل وصيته فللأم أربعة وثلاثون وللزوجة إحدى وخمسون ولكل أخت ثمانية وستون ولزيد إحدى عشر ولعمرو ثمانية، وصدق قول الموصي إن لزيد مثل
الجزء 2 — ص ٣١٣