٣١٢
فصل فيما إذا أوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته معينًا ولآخر بجزء معلوم مما يبقى
وللابن أربعة وللبنت سهمان وبطريق ما تحت الكسر زد على الفريضة مثل نصيب الابن يجتمع خمسة أسقط منها ثلاثة أعشارها لأنها تحت الثلاثة الأسباع يفضل من الخمسة ثلاثة ونصف ابسطها أنصافًا تبلغ سبعة منها تصح لزيد منها واحد هو بسط النصف الزائد على الفريضة وللابن والبنت ستة كما مرّ ومن الطرق العامة أيضًا طريق الجبر والمقابلة وطريق الخطأين ولا بأس بذكرها لتحيط بهما علمًا.
فأما طريق الجبر والمقابلة فهو في أبوين وزوجتين وأوصى لزيد بمثل نصيب الأب إلا تسع المال افرض التركة مالاً وأخرج منه لزيد أربعة أسهم إلا تسع مال يفضل للورثة مال وتسع مال إلا أربعة أسهم يعدل ذلك ثمانية أسهم فأجبر بزيادة أربعة على كل من المتعادلين ليزول الاستثناء واقسم الاثني عشر على واحد وتسع يخرج المال عشرة أسهم وأربعة أخماس سهم والزائد على الفريضة هو الوصية وتصح من بسط المال وهو أربعة وخمسون وجزء السهم خمسة.
فلزيد أربعة عشر وللأب عشرون وللأم عشرة ولكل زوجة خمسة، وصدق قول الموصي إن لزيد مثل نصيب الأب إلا تسع المال وإن أوصى والمسألة بحالها لزيد بمثل نصيب الأم إلا تسع المال فافرض التركة مالاً واطرح منه لزيد سهمين إلا تسع مال يفضل للورثة مال وتسع مال إلا سهمين يعدل ثمانية أسهم فاجبر بزيادة سهمين على كل من المتعادلين واقسم العشرة على واحد وتسع يخرج المال تسعة لزيد سهم ولا وللورثة ثمانية، ولو أوصى والمسألة بحالها لزيد بمثل نصيب إحدى الزوجتين إلا تسع المال من واحد وثمانين لأنك إذا فرضت التركة مالاً وألقيت منه سهما إلا تسع يفضل للورثة مال وتسع مال إلا سهما يعدل ثمانية أسهم فإذا جبرت كلاً من المتعادلين وقسمته تسعة على واحد وتسع خرج المال ثمانية أسهم وعشر سهم، فعشر السهم هو الوصية وتصح المسألة من بسط المال وهو واحد وثمانون كما ذكر .
لصحت
لزيد بسط حصته واحد وللأم عشرون ولكل زوجة عشرة وللأب أربعون .
مال
وأما طريق الخطأين فهو في أبوين وابن وأوصى لزيد بمثل نصيب الابن إلا ثمن التركة إن فرضت المسألة ستة عشر وأسقطت منها أربعة إلا ثمنها بقي للورثة أربعة عشر، وكان ينبغي أن يكون ستة ليكون مثل الفريضة فقد زاد الفرض على ما ينبغي ثمانية فهو الخطأ الأول وإن فرضتها ثمانية وأسقطت منها أربعة إلا ثمنها بقي للورثة خمسة، وكان أن يكون ستة فقد نقص الفرض الثاني عما ينبغي واحدا فهو الثاني فاضرب المفروض الأول في الخطأ الثاني والمفروض الثاني في الخطأ الأول واقسم مجموع
ينبغي
الخطأ
الجزء 2 — ص ٣١٢