فصل فيما إذا أُوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته معينًا ولآخر بجزء معلوم مما يبقى وَإِن يَكُن بَعدَ نَصِيبٍ عَيْنَه استثن مِنهُ جُزُءًا وَعَيْنه فَزِد عَلَى مَسأَلَةِ المُشَبِّهِ مِثل نَصِيب ذَلِكَ المُشَبْهِ ثُمَّ اضرِب المجمُوعَ فِي المَقَامِ فَالحَاصِلُ الجَوَابُ بالتّمامِ وَزِد عَلَى الْمَقَامِ بَسطًا شِمَتَهُ والحاصل اضرِب فِي نَصِيبٍ زِدتهُ
٣٠٩
تنبيه قد استغرق النصيب الكسر الثاني، فتبطل الوصية بالكسر الأول، ويعرف ذلك بأن نزيد النصيب الموصي بمثله على الفريضة ثم تنسبه إلى الحاصل، فالكسر الحاصل بالنسبة إن كان أقل من الكسر الثاني فالوصية الثانية صحيحة، وإن كان مساويًا له أو أكثر منه فالوصية الثانية مستحيلة كما لو ترك ثلاثة بنين وبنتا، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحد البنين ولعمرو بثلث الباقي من ربع المال بعد النصيب .
فإن أردت أن تعرف هل النصيب مستغرق للكسر الثاني أم لا فزده على الفريضة يحصل تسعة ونسبة النصيب الموصى بمثله تسعان وهما أقل من الربع فهي ممكنة وتصح من مائة لكل ابن اثنان وعشرون ولزيد كذلك، وللبنت أحد عشر ولعمرو واحد، وإن أوصى فيها لعمرو بثلث الباقي من تُسعي المال أو من الخمس بعد النصيب، فالوصية الثانية مستحيلة لأنها فيما يبقى ولم يبق شيء، والله أعلم. ولما كان الاستثناء من الوصية جائزا بالإجماع وكان نظير العطف وكان في هذا الفصل عطف كسر مما يبقى بعد إخراج مثل النصيب على النصيب ألحق به نظيره وهو استثناء كسر من النصيب فقال : (وإن يكن بعد نصيب عينه أي وإن يكن بعد الوصية بنصيب معين، واحترز بقوله: عينه عما إذا أوصى بنصيب أحد ورثته ولم يعينه والأنصباء مختلفة وقد تقدم (استثن منه جزءا وعينه) أي استثن من النصيب الموصى به كسرًا معينًا من التركة، كما لو ترك أبوين وبنتا، وأوصى لزيد بمثل نصيب الأم إلا
،
سبع جميع
6
المال .
ومن الطرق الموصلة إلى معرفة هذه المسألة طريق حساب الباب وقد ذكره بقوله: فزد على مسألة المشبه بكسر الباء المشددة: أي فزد على الفريضة (مثل نصيب) الوارث ( ذلك المشبه بفتح الباء أي المشبه به واحدا كان النصيب أو أكثر ثم اضرب المجموع يعني مسألة الورثة والنصيب المزاد عليها (في المقام) أي في مخرج الكسر المستثنى (فالحاصل بالضرب هو الجواب) (بالتّمام) لأنه القدر الذي تصح منه المسألة الجامعة للوصية وأنصباء الورثة وزد على المقام بسطا شِمْتَه) أي زد على مخرج الكسر بسطه يحصل جزء سهم الفريضة، وهو النصيب المشبه به إن كان النصيب سهما واحدا من الفريضة لأن الضرب في الواحد لا أثر له والحاصل اضرب في نصيب زدته أي واضرب جزء السهم أيضًا في النصيب المزيد إن كان النصيب أكثر من
الجزء 2 — ص ٣٠٩