العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٦٣٦

سهم فصل فيما إذا أوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته معينا ولآخر بجزء معلوم مما يبقى فالحاصلُ النَّصِيبُ مِنْهُ أَلقِ مَا استثني والباقي الوصية اعلَمَا أو زد عَلَى مَسالَةِ الوُرَّاتِ نَصِيبَ مَن شُبُه مِن تُرَاتِ وَأَلْقِ مِن مَجمُوعِ ذَا مِـعْـدَارَ مَـا يَكُونُ تَحتَ كَسرِكَ الَّذِي سَمَا المسألة فالحاصل هو (النصيب) المشبه به منه ألقِ ما * استثني) أي اطرح من النصيب الكسر المستثنى من جملة مصحح (والباقي) مقدار (الوصية اعلما) فادفعه للموصى له واقسم الباقي بين الورثة على مقتضى فريضتهم، ففي المثال المذكور الفريضة من ستة للأب سهمان وللأم واحد وللبنت ثلاثة، زد على الفريضة واحدًا مثل نصيب الأم واضرب هي سبع التسعة المجتمع وهو سبعة في مقام الكسر وهو سبعة أيضًا يحصل تسعة وأربعون منها تصح ثم زد بسط السبع على مقامه ثمانية يجتمع النصيب المشبه به فألق منه والأربعين يفضل واحد هو وصية زيد والباقي وهو ثمانية وأربعون للورثة، للأم منها ثمانية، وصدق قول الموصي إن لزيد مثل نصيب الأم إلا سبع المال لأنك إذا ألقيت سبعة من ثمانية بقي واحد كما ذكر . المال صحت من هذه ولو أوصى والمسألة بحالها لزيد بمثل نصيب الأب إلا سبع ستة وخمسين لأنك تزيد على الفريضة سهمين مثل نصيب الأب وتضرب المجتمع وهو ثمانية في مقام السبع يحصل ستة وخمسون كما ذكر ثم زد بسط السبع على مقامه واضرب الثمانية الحاصلة في السهمين المزيدين يحصل النصيب المشبه به ستة عشر أعني نصيب الأب فألق منه سبع الستة والخمسين يفضل ثمانية هي وصية زيد والباقي ثمانية وأربعون للورثة للأب ستة عشر وللأم ثمانية وللبنت أربعة وعشرون وترجع الصورة بالاختصار إلى ثمنها سبعة لاشتراك أنصباء الورثة والوصية بالثمن، فلزيد سهم من سبعة وللأب اثنان وللأم واحد وللبنت ثلاثة، وصدق قول الموصي إن لزيد مثل نصيب الأب إلا سبع المال ولو أوصي والمسألة بحالها بمثل نصيب البنت لصحت من ثلاثة وستين وكان لزيد منها خمسة عشر وهي مثل نصيب البنت إلا المال وللورثة ثمانية وأربعون كما مرّ والاختصار فيها وإن أردت العمل بطريق ما تحت الكسر فقد ذكره بقوله : ، سبع أو زد على مسألة الوراث نصيب من شُبه من تراث أي زد على الفريضة مثل سهام المشبه به وألقِ) من مجموع ذا) أي مسألة الورثة وما زيد عليها مقدار ما * يكون تحت كسرك الذي سما أي ارتفع، والمراد أنك تطرح من الحاصل بنسبة ما تحت الكسر المستثنى فما بلغ فمنه تصح ما لم يحصل كسر، فإن حصل في الزيادة كسر صحت من بسط المجموع ولم تحتج هذه الطريقة إلى الاختصار
الجزء 2 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.